يتصف بذلك فلم يقم دليل على تحريم غيبته . . . « 1 » ]
قوله : ثم انّ : تا اينجا اصل مطلب بيان شد كه متجاهر به فسق فى الجمله غيبتش جايز است ، و امّا از اينجا به بعد فروعاتى را كه چهار فرع باشد متعرّض مىشويم :
فرع 1 - شخصى كه از متجاهر به فسق غيبت مىكند گاهى غرض صحيح و نيّت پاكى دارد يعنى به قصد نهى از منكر و ردع از قبيح و اينكه با گفتن من ، او از گناه و معصيت منصرف و مرتدع شود غيبت مىكند .
و گاهى غرض صحيحى در بين نيست و بلكه صرفا از باب دلخواه و تفكّه غيبت مىكند . حال غيبت متجاهر كه جايز است آيا مشروط به قصد يك هدف صحيح است ؟ يا مشروط به آن نيست ؟ دو احتمال و بلكه دو وجه در مسئله وجود دارد :
1 - وجهى كه جملگى برآنند اينست كه : غيبت متجاهر به فسق آن هم در خصوص گناهى كه به آن تجاهر كرده [ در فرع بعدى روشن خواهد شد . ] جايز است مطلقا يعنى چه غرض صحيحى داشته باشد يا نه ، و قصد چنين غرضى معتبر و شرط نيست .
دليل مشهور اطلاقات اخبار مذكور است كه فرمود : لا غيبة له ، لا يحرم غيبته و . . . و مقيّد نكرد به اينكه غرض صحيح داشته باشى يا نه .
2 - وجهى كه مرحوم شيخ به صورت احتمال ذكر مىكنند و معترفاند به اينكه قائلش را نيافتهاند ، اينست كه : ممكن است كسى مانند شهيد ثانى كه در باب سبّ مؤمن [ در مسئله نهم از مسائل نوع رابع ] اين احتمال را دادند كه سبّ متجاهر به فسق با قصد نهى از منكر و . . . جايز باشد نه مطلقا ، و خودشان هم معترف بودند كه ظاهر نصوص و فتاوى عدم اعتبار اين قصد است . حال در باب
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 80 .