احتمال اوّل : هركدام موضوع مستقلّى است و حكم مستقلّى دارد در نتيجه اهل ستر بودن موضوع است و حرمت غيبت حكم او است و مفهوم كلام اينست كه : پس اگر كسى اهل ستر نباشد [ يعنى متجاهر به فسق باشد ] غيبت او حرام نخواهد بود . و هو المطلوب
احتمال دوّم : مجموع من حيث المجموع موضوع واحدى باشند ، يعنى اهل عدالت و ستر بودن [ كه از راه عدم رؤيت معصيتى از او و عدم شهادت شهود عليه او و به وسيلهء ايندو كشف مىشود ] مجموعا شرط است از براى دو حكم :
1 - قبولى شهادت
2 - حرمت غيبت ، اگر اين شد ، شرط در قضيّهء شرطيه مركّب از دو امر است و منطوق اينست كه :
اگر كسى از اهل عدالت و اهل ستر باشد غيبتش حرام است . و مفهوم چنين شرطى آنست كه : اگر كسى از اهل آن دو [ عدالت و ستر ] نبود غيبتش حرام نيست . و اين مفهوم سه فرض را مىگيرد و صدق مفهوم با هر سه ميّسر است :
1 - هيچكدام نباشد يعنى نه اهل عدالت باشد و نه اهل ستر بلكه فاسق متجاهر باشد .
2 - از اهل عدالت باشد ولى اهل ستر نباشد [ كه البته شايد مجرّد فرض باشد . ]
3 - اهل ستر باشد ولى اهل عدالت نباشد يعنى فاسق غير متجاهر .
حال به حكم مفهوم ، شرط بايد گفت هر سه مورد جايز الغيبة است . ولى از عموم مفهوم خصوص اهل الستر يعنى غبر متجاهر كه سوّمى بود خارج شده و قطعا غيبت او جايز نيست . و دو صورت ديگر مخصوصا صورت اوّل باقى است پس غيبت متجاهر جايز است . و هو المطلوب .
قوله : و كون :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢