و چنين غيبتى اثر شرعى ندارد و حرام نيست و لذا گويا غيبت نيست .
و فرق تخصيص با حكومت اينست كه : تخصيص ظاهرا و باطنا خروج حكمى است به لسان خروج حكمى ، ولى حكومت خروج حكمى به لسان خروج موضوعى است و تفصيل مطلب در علم اصول ،
با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : در حدود شش روايت مرحوم شيخ آوردهاند كه دليل بر جواز غيبت متجاهر مىباشند :
روايت اوّل : روايت هارون بن جهم :
امام عليه السّلام فرمود : هنگامى كه فاسق و گنهكارى تظاهر به فسق كرد و آشكارا و علنا مرتكب معصيت شد ديگر حرمت و احترامى براى او نبوده و غيبتى هم نيست « 1 » [ يعنى غيبت او حرام نيست و تعبير مذكور از باب حكومت است . ] دلالت اين حديث بر حرمت غيبت پر واضح است و ضمنا منطوقى است .
روايت دوّم : امام عليه السّلام فرمود : هر كس كه پوستين و جامهء حياء از تن بدر آورد [ و خود را به بىحيائى بزند و هر گناهى را مرتكب شود و از خدا و خلق شرم نكند . ] غيبتى هم براى او نخواهد بود . « 2 »
باز كيفيت دلالت روشن است و بالمطابقه و به نحو حكومت است .
روايت سوّم : روايت ابى البخترى : امام عليه السّلام فرمود :
سه گروهاند كه حرمت و احترامى ندارند [ و در نتيجه غيبت هم ندارند . ] :
1 - صاحب هوى و هوس كه بدعتگذار در امر دين است .
2 - پيشواى جائر و ستمكار « طواغيت عالم »
3 - فاسقى كه آشكارا فسق و فجور انجام مىدهد . « 3 » « كه اين محل شاهد ما است » اين نيز دلالتش بر جواز غيبت متجاهر واضح است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 8 ص 604 باب 154 حديث / 4 .
( 2 ) الاختصاص ص 242 ، و مستدرك الوسائل ج 9 ص 129 باب 134 حديث / 3 .
( 3 ) وسائل الشيعه ج 8 ص 605 باب 154 حديث / 5 .