مستور داشت و متجاهر به فسق نه خود مستور و متستّر است و نه عيبش مستور است و لذا ذكر او غيبت نيست و موضوعا و تخصّصا خارج است .
ج : مضافا به عمومات مذكور ، اخبار و روايات خاصّهاى داريم كه در حدّ استفاضه هم هستند [ يعنى تعدادشان از سه روايت متجاوز ولى به حدّ تواتر نرسيده ] و در خصوص متجاهر به فسق وارد شدهاند و بر جواز غيبت او دلالت دارند و ما قبل از بيان اين روايات دو نكته را متعرض مىشويم :
نكتهء اوّل : برخى از روايات بالمطابقه و بدلالت منطوقى بر جواز غيبت متجاهر بالفسق دلالت دارند [ سه روايت اوّل كه خواهد آمد . ] و برخى هم بالالتزام و بدلالت مفهومى كه مفهوم شرط باشد بر جواز غيبت متظاهر به گناه دلالت مىكنند [ اينها نيز سه روايت هستند كه مبسوطا كيفيت دلالتشان خواهد آمد . ]
نكتهء دوّم : لسان پارهاى از روايات تخصيص و اخراج حكمى است يعنى صريحا فرموده : غيبت چنين كسى حرام نيست ، نه اينكه غيبت نباشد ، امّا لسان برخى ديگر از روايات حكومت است و حكومت عبارتست از تصرّف دليل حاكم در موضوع دليل محكوم ، كه گاهى به نحو توسعه است مثل اكرم العالم [ دليل محكوم ] با المتّقى عالم [ دليل حاكم ] و مثل لا صلوة الّا بطهور با الطواف بالبيت صلوة و . . .
و گاهى بر نحو تضييق است مثلا اذا شككت فابن على الاكثر بالاشك لكثير الشك .
و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى عمومات غيبت مىگويد : غيبت مؤمن حرام است و شامل متجاهر هم مىشود ولى خصوصات باب مىگويد : لا غيبة للفاسق المعلن بفسقه كه نفى غيبت كرده نه نفى حكم و اين بدان معنا است كه تنزيلا و تعبدا دائرهء غيبت را كوچك كرديم چون غيبت آنست كه اثر داشته باشد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨