مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور محقّق ثانى چيست ؟ اگر منظور اينست كه مذمّت و تنقيص عدّهاى كه غير محصور هستند غيبت به حساب نمىآيد اگرچه به قصد انتقاص همهء آنها باشد .
مثلا بگويد : تهرانيها كذا ، اهل فلان شهر كذا ، همهء اهل آبادى كذا و كذا و . . . اين غيبت نيست . ما قبول نداريم و معتقديم كه حتما غيبت است و نه تنها غيبت يك نفر بلكه يك شهر [ كه بايد از همهء آنها حلاليّت بطلبد و . . . ] و حكما هم حرام است فلا وجه للخروج الموضوعى او الحكمى .
و اگر منظور اينست كه يك نفر از افراد بىشمار مثلا يك تهرانى يك روحانى و . . . را مذمت كرده آرى اين غيبت نيست و ما هم قبلا توضيح داديم .
قوله : و لذا : مرحوم صاحب جواهر هم « 1 » به پيروى از مرحوم كاشف الغطاء « 2 » در باب مستثنيات غيبت فرمودهاند : اگر گوينده مذمت را بر طائفهاى يا اهل بلدهاى يا اهل قريهاى و . . . معلّق ساخت و گفت فلان طائفه كذا ولى ما قرينهء قطعى داشتيم كه مراد او همهء اهل طائفه نيست بلكه يك نفر از آنان است اين اگرچه غيبت باشد حرام نيست .
قوله : ولو اراد : مقدّمه : نكتهاى در رسائل بود به عنوان اينكه : گاهى شبههء قليل در قليل است و گاهى قليل در كثير و گاهى كثير در قليل و گاهى هم كثير در كثير است كه مثلا پانصد غنم در ميان هزار و پانصد كه گرچه تعداد / 1500 است ولى احتمال سه طرف بيشتر ندارد و چنين چيزى شبههء محصورهء كثير در كثير است . با حفظ اين مقدّمه :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 65 .
( 2 ) شرح قواعد خطى ص 36 .