و به احدى از مؤمنين ارتباطى ندارد نظير صوم و صلوة و شرب خمر و . . . در اين گونه موارد اگر انسان واجبى را عمدا يا سهوا ترك كرد يا حرامى را مرتكب شد طبق دستوراتى كه در كتاب صوم و صلوة و حدود و . . . آمده عمل شود يعنى با توبه و انابه به درگاه حق و با انجام قضاء فريضه و احيانا در باب افطار عمدى در صوم ، با پرداخت كفّاره ، و در باب شربخمر با اجراء حدود الهى و . . . بايد معصيت را تدارك كند و سنگينى بار گناه را از دوش بردارد . و پارهاى از امور صد در صد حق الناس است و به خداوند ارتباطى ندارد
فى المثل وديعهاى از شخص نزد شما است ، مالى را به هبهء فاسده كه نه ملكيت مىآورد و نه اباحهء تصرّف ، گرفته و اتلاف كردهايد ، مالى را فضولى [ يعنى غير مالك و غير مأذون شرعى و عرفى ] به شما منتقل كرده و صاحب اصلى هم اجازه نداده ، مالى را به بيع فاسد دريافت كردهايد .
و بطور كلى هر مالى را كه مربوط به ديگران است و شما براويد و سلطه پيدا كرديد ، اين مال ولو تلف شود امّا به ذمّهء شما مىآيد و تا زمانى كه نپردازيد يا ذيحق از حقّ خود نگذرد و اسقاط و ابراء نكند ، كما كان بر عهدهء شما مىماند و شما مشغول الذمّه هستيد . و قسم زيادى از امور هم هر دو جنبه را دارد يعنى هم حقّ الله است و هم حق الناس .
فى المثل سرقت مال ديگران ، غصب كردن ، قذف و نسبت ناروا و . . . كه هم حرام شرعى است و حدود الهى بايد اجراء شود و هم صاحب حق بايد راضى شود و كفّاره گناه ، تحصيل رضايت الله و صاحب الحق و اجراء حدّ است . با حفظ اين مقدّمه مىفرمايد :
غيبت از حقوق الناس است « صغرى »
و هر چيزى كه از حقوق الناس باشد [ چه حق جانى و چه مالى و چه آبروئى كه غيبت از اين قسم سوّم است . ] سقوطش از عهده و رفع آن منوط به رضايت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥