حضرت فرمود : نبايد عليه مؤمنى چيزى را اذاعه [ اشاعه و نشر ] دهى كه مايهء شين [ نقص و ننگ و عار ، مقابل زين ] او شده و مروّت او را منهدمسازى [ لطمه به جوانمردى و آبروى او بزنى ] چرا كه اگر چنين كنى از مصاديق اين آيهء شريفه مىشوى كه خداوند فرموده :
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 1 » « در اين حديث هم لا تذيعنّ نهى با نون تاكيد است و بطور مطلق مىگويد : اذاعهء سرّ مؤمن حرام است و اطلاقش صورت قصد مذمّت و تنقيص و عدم آن را شامل است ، در نتيجه ولو متكلّم و قائل قصد تنقيص ندارد ولى باز هم حرام است .
قوله : و لا يقيّد : اين فراز و دو فراز بعدى جواب از يك اشكال مقدّر است :
امّا اشكال : اگرچه صدر حديث مذكور فرموده : لا تذيعنّ و اين اطلاق دارد و صورت قصد شين و هدم مروّت و عدم آن را شامل مىشود ، ولى ذيلا كه امام عليه السّلام به آيهء شريفه استشهاد كرد و در آيه كلمهء يحبّون آمده و بلاشك حبّ بدون قصد نمىشود ، پس ذيلا اشاعهء فحشاء مقيد به حبّ و قصد شده و صورت عدم قصد را متعرض نشده است ، حال چه مانعى دارد كه به توسط استشهاد به آيه كه خاص به صورت قصد است ، اطلاق صدر را مقيّد كنيم ؟ و در نتيجه بگوئيم :
اذاعة السرّ اگر همراه با قصد ذمّ و شين و تنقيص باشد حرام است و بدون آن حرام نيست ؟ مرحوم شيخ در مجموع سه جواب مىدهند :
1 - اينجا جاى تقييد نيست و اطلاق نهى لا تذيعنّ به قوّت خود باقى است [ زيرا كه در اصول خوانديم اگر مطلق و مقيّد متنافيين بودند جاى تقييد است مثل اعتق رقبة بالاتعتق الرقبة الكافرة ولى اگر متوافقين بودند مثلا هر دو مثبت يا هر دو نافى بودند مثل فى الغنم زكات بافى الغنم السائمة زكات ، و مثل لا تعتق رقبة
هامش
( 1 ) سورهء نور آيه / 19 .