است به وجود اين نقوش در آن [ كه خود ذات المقيد يعنى ورق داخل در مبيع است ، تقيّد آن به وجود نقوش هم داخل است ولى ذات القيد يعنى خود خطوط خارج است . ]
حال با چنين التزامى بايد گفت : نهى از بيع خطوط يك نهى صورى و مجرّد تكليف صورى است و گرنه فى الواقع نسبت به خطوط بيعى نيست .
[ تا اينجا مشبّه به ، حال در ما نحن فيه هم كه مشبّه است و مسئله قيد و مقيد مطرح نيست بلكه مسئله جزء و كل است ولى جزء قهرا منتقل مىشود ، كسى بگويد : ]
هكذا التزام به انتقال قهرى هم باعث مىشود كه نهى از بيع خطوط مجرّد تكليف صورى و ظاهرى و لفظى باشد كه فقط در عالم انشاء لفظى فرموده : لا تشتر ، و گرنه حقيقتا اصلا شرائى نيست ، بيعى وجود ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است .
قوله : اذ لا اظن : دليل بر اينكه اين مجرّد نهى صورى است آنست كه : اگر خطوط عرفا ملكيت داشت گمان ندارم كسى فتوى به تعطيل احكام آن بدهد [ مثلا بگويد : عند اتلاف المتلف هذا الخط لا يوجد الضمان ، خير ضمانت هست و . . . ] بلكه اين احكام مىآيد و شخص متلف ضامن است ، نهايت شارع از بيع آن نهى كرده نه اينكه ملك نباشد [ همانند بعض از امور از مشعر و حرم . . . كه ماليت دارند ولى شرعا بيع آنها منع شده است . ]
قوله : بل الظاهر : اين در واقع اشكال سوم احتمال چهارم است و آن اينكه اگر مسئله انتقال قهرى مطرح شد بدان معنى است كه اساسا خريدار عند المعامله غير از اوراق و جلد و . . . چيزى را قصد نكرده و وقتى اينها را قصد نكرد پس نبايد سخن از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥