به اينكه غناء بر غناء در مراثى صدق نمىكند ، قولى است كه هيچ دليلى ندارد و از روى بىتجربگى و ناپختگى صادر شده است .
قوله : و امّا الثالث :
محور سوّم از سه محور شبهه در باب غناء :
برخى گفتهاند : ما در اصل حرمت غناء بما هو غناء شك نداريم و مثل مشهور معتقديم به اينكه : غناء حرام است . بر خلاف محدث كاشانى و فاضل سبزوارى ره .
و نيز در تعيين موضوع و مصاديق آن هم شبههاى نداريم ، يعنى غناء در مراثى را هم غناء مىدانيم و موضوعا داخل در غناء است . بر خلاف گروه دوّم كه آن را غناء نمىدانستند .
ولى سخن ما اينست كه : حكم حرمت مال همهء افراد غناء نيست بلكه برخى از افراد آن حراماند و برخى از حكم حرمت استثناء شدهاند و خروج حكمى دارند پس از دخول موضوعى و آن غناء در مراثى است كه به عقيده گروه سوم با اينكه غناء است ولى حرام نيست .
حالا قائل اين قول كيست ؟ [ اين خيلى مهمّ نيست زيرا كه ما به درجهاى رسيدهايم كه به مصداق حديث انظر الى ما قال و لا تنظر الى من قال ، به ما قال نظر مىافكنيم و كارى به من قال نداريم ولى در عين حال سربسته مىگوئيم : ]
مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » بدون اينكه نامى از قائل بياورد ، اين قول را ذكر كرده و فرموده : همانطورى كه مشهور غناء در عروسيها را استثناء كردهاند [ كما سيأتى ] هكذا بعضىها غناء در مراثى را هم استثناء كردهاند .
و امّا وجه اين استثناء چيست ؟ [ محقّق ثانى وجه اين مطلب را هم نياورده
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 23 .