است و قسم ثانى حرام نيست .
و امّا اينكه حصر فقط حقيقى باشد ، خير ، و وقتى اضافى شد ، پس اگر فرد ثالث و رابعى پيدا شد كه در حديث بدان تصريح نشده بود نتوان گفت آنها حلال است .
فى المثل اگر غناء به كلام باطل و اشعار عاشقانهاى بود كه همراه با دخول رجال نبود ، در اعراس هم نبود ، آيا مىتوان گفت : حلال است ؟ آيا مىتوان گفت : آيهاى كه مورد استشهاد امام بود اين را شامل نيست ؟ هرگز ! ! بلكه شمول آيه و دخول آن فرد در آيه اقرب از خروجش است چون لهو الحديث بر آن صادق است ، مضافا به اطلاقات فراوانى كه داشتيم .
يا فى المثل اگر غناء لهوى در كلام حق بود كه قرآن و دعا باشد باز مطلب همين است يعنى صوت لهوى و دليلى بر اخراج آن از اطلاقات نيست .
قوله : و بالجملة : تقسيمبندى دو روايت ابى بصير مبنى بر غالب است كه غالبا مغنيّه را يا دعوت مىكنند به عروسيها و غناء از قسم دوّم است و يا دعوت مىشود به مجالس رجال و مجلس عيّاشان و بنىاميّهها و . . . كه از قسم اوّل است پس اگر فرد نادرى بود غير از دو قسم مذكور نتوان گفت كه آن هم حلال است .
قوله : نعم : همانطورى كه گفتيم : احتمال حصر حقيقى وجود دارد ، و لذا شيخ ره مىفرمايد انصاف آنست كه دو حديث ابى بصير اشعار به اين جهت دارد كه تنها غناء از نوع اوّل حرام باشد و ساير انواع غناء جايز باشد ، ولى كدام فقيه ماهر است كه به صرف يك اشعار و اشاره از خير آن همه اطلاقات بگذرد و آنها را تقييد بزند ؟ ! خير جاى تقييد نيست و بايد به اطلاقات تمسّك كرد ، مخصوصا كه اين روايات معارض هم دارند و آن اينكه :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤