[ و بر فرض تنزّل مىگوئيم : محتمل است مراد از ما لم يعص به ، ما لم يعص بسببه باشد و شايد مراد ما لم يعص بنفس الغناء باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ]
و امّا جواب از روايت دوّم : اين جواب شبيه جواب از روايت قبل است :
مستدلّ گفت : ما لم يزمر به ، اى ما لم يلعب معه بالمزمار او . . . كه خلاصه مادامى كه مزمارى در كار نباشد . . . شيخ اعظم در جواب سه تعبير دارند :
1 - مراد اين باشد كه ترجيعى در غناء نباشد به نوع ترجيع مزمار ، يعنى غناء شبيه به مزمار از اين جهت حرام است .
2 - مراد اين باشد كه : از غناء قصد نشود همانند قصد مزمار ، قصد از مزمار تلهىّ و طرب است ، مقصد از غناء آن نباشد .
3 - مراد از زمر كه مصدر ما لم يزمر است عبارتست از تغنّى بر سبيل لهو و لعب ، حاصل هر سه عبارت در يك كلام اينست كه : اين تعبير كنايه است از اينكه : صوت صوت مزمارى نباشد ، لحن لحن رقصى نباشد ، مانند لحون اهل فسوق و فجور نباشد نه اينكه صوت همراه با مزمار نباشد ، يا صوت در مزمار نباشد و الّا مىفرمود : ما لم يكن فى المزمار ، يا بالنفخ فى المزمار ، يا ما لم يزمر معه ، بلكه فرمود : ما لم يزمر به اى بنفس الغناء ، يعنى غناء غناء مزمارى نباشد باز ناگزيريم غناء مورد سؤال را به معناى صوت حسن مرجّع فيه بگيريم و بعد بگوئيم : اين صوت حسن گاهى به درجهاى مىرسد كه مزمارى مىشود يعنى صوت لهوى و طربآور و . . . پس حرام است و گاهى به اين درجه نيست پس حلال است ، باز هم در اين حديث سخن از اقتران به حرام خارجى مطرح نيست .
و امّا جواب از حديث سوّم و چهارم : اين حديث دو ايراد دارد :
1 - ايراد سندى : مرحوم شيخ سربسته و بدون اينكه تفصيلى بدهد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 212
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٢