در اين فرض هم ما به آن صوت لهوى غنائى قناعت نمىكنيم بلكه دامنهء حرمت را به مطلق اصوات لهويّه توسعه مىدهيم ، و سرّ مطلب آنست كه : علّت حرمت ، صوت لهوى بودن است و علّت همانطورى كه تخصّص ، همينطور تعمّم يعنى سبب تعميم حكم هم مىشود .
قوله : و بالجمله : اين فراز خلاصهء فراز قبلى است و آن اينكه : در شرع مقدّس آن صوتى حرام شده است كه از لحون و نغمات و آهنگهاى اهل فسوق و فجور و معاصى باشد يعنى متناسب با مجالس فسقه و فجرة و ملاء و مترفين و عيّاشان و كيافان و بنى اميّهها و بنى عباسها و بنى صدرها و . . . باشد . همان لحنى كه در لسان روايات ما را نهى كردهاند از اينكه : قرآن را با آن لحن و آهنگ موسيقى بخوانيم « 1 »
[ به زودى روايت مربوطه خواهد آمد . ] ملاك اينست و در اين جهت و مسير لا فرق كه ما صوت لهوى را مساوى با غناء بدانيم . [ مختار شيخ ] يا اعّم از غناء بدانيم [ مختار ما ] و يا اخصّ از آن بدانيم [ مجرّد احتمال ]
قوله : مع انّ : در قدم اوّل فرمودند : نسبتها هرچه باشد به حال ما فرقى ندارد و ملاك صوت لهوى است ولى در اين فراز سخن خود را تكرار مىكند و مىفرمايد : ضمن اينكه ما معتقديم كه غناء جز همان صوت لهوى چيزى نيست و مصداق ديگرى ندارد و متساويان هستند .
نتيجهء اينكه : از اخبار كثيره استفاده شد كه مطلق غناء حرام است .
قوله : و ان اختلف : در حقيقت مطالبى كه از فالغناء و هى . . . تا اينجا آورديم زمينهسازى بود براى بحث موضوعى ، و بحث اصلى موضوعشناسى از اينجا شروع مىشود :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 4 ص 858 باب 24 من ابواب قرائة القرآن ، حديث اوّل