چه لهو مربوط به مفاد و مضمون كلام باشد و چه مربوط به كيفيّت اجراء آن باشد و چه مربوط به كيفيّت صرف باشد ، پس به بيان مذكور ، طائفه دوّم همهء اقسام غناء را شامل مىشود چه تغنّى به كلام باطل ، چه تغنّى به كلام حق يعنى در قرائت قرآن ، خواندن دعا و مرثيه و نوحه و . . . و چه مجرّد زمزمه كردن بدون تلفظ به لفظى ، و دليل مساوى با مدّعا است . فلا اشكال .
نظير بيان مذكور در طائفهء اولى هم هست زيرا كه و لو غناء طبق آن تفسير از مقوله كلام است ولى قول و كلام مطلق نبود بلكه مقيد به زوريّت بود و اضافهء قول به زور از قبيل اضافهء موصوف به صفت بود يعنى قولى كه زور و باطل باشد باز مىگوئيم : تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، پس علت تامّهء حرمت همان زور و باطل بودن است چه در كلام و چه در صرف آهنگ باشد . . . و همهء اقسام ثلاثه را شامل مىشود .
و هكذا نسبت به آيهء سوم كه روى زور بودن تكيه شد آن هم بيانش مثل بيان آيهء قبلى است و بلكه واضحتر است زيرا روى زور بودن تكيه شد و تمام موضوع همين است و حتى كلمهء قول يا حديث هم در ميان نيست .
پس دليل با مدّعا همسنگ و برابر است و به درد آن مدّعا مىخورد .
قوله : و بالجمله : جمعبندى از الّا من حيث به اينطرف : خلاصه اينكه : ملاك صوت لهوى است و هر صوتى كه فى نفسه و با قطع نظر از كلام و الفاظ آن ، و به صرف صوت و آهنگ بودن ، صوت لهو و باطل است و با مجالس لهو و لعب متناسب مىباشد ، حرام است و هو المطلوب .
قوله : و ممّا يدلّ : تا اينجا اشعار را ثابت كرديم ولى مىدانيم كه اشعار كافى نيست و بايد به سر حدّ ظهور و دلالت برسد تا عرفا متبعّ باشد ، لذا مرحوم شيخ به اشعارات مذكور
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧