2 - تفسير مذكور از شيخ صدوق ره باشد ، كه باز هم دلالت مىكند بر اينكه :
غناء در كلام استعمال شده و از مقولهء كلام است . و در هر حال شاهد مطلب ما است .
قوله : و كذا لهو الحديث : تا به حال مناقشه در طائفه اوّل بيان شد ، حال نظير اين مناقشه در طائفه ثانيه نيز هست ، يعنى روايات وارده در آيهء لهو الحديث .
بيان ذلك : روايات ، لهو الحديث را به غناء تفسير كرده و غناء از كيفيات است و بايد عنوان مذكور بر او صادق باشد و در عنوان مذكور [ لهو الحديث ] دو احتمال وجود دارد :
1 - اضافهء لهو به الحديث از قبيل اضافهء موصوف به صفت باشد و اضافه هم به تقدير لام است اى لهوا كائنا للحديث ، يعنى لهوى كه منسوب به كلام است اين تعميم دارد ، چه لهو مربوط به معنى و مضمون كلام باشد و چه مربوط به كيفيت و نحوهء اجراء آن و كيفيت صرف را هم شامل مىشود و جاى مناقشه نيست .
2 - اضافهء صفت به موصوف باشد اى الحديث اللهوّى .
طبق اين احتمال غناء كيفيتى است كه عنوان مذكور بايد بر او صدق كند تا به حكم آيه حرام باشد و عنوان مذكور دو ويژگى دارد :
1 - حديث بودن يعنى گفتار و كلام باشد نه صرف كيفيّت و آهنگ لهوى ،
2 - لهوى بودن يعنى در كلام لهوى باشد نه در كلام حق پس باز هم اين طائفه ظهور دارند در اينكه : غناء از مقولهء كلام است يعنى كيفيّتى كه در كلام لهوى اجراء مىشود .
و امّا كيفيت صرف يا كيفيت مذكور در كلام حق را شامل نيست . پس باز هم اين دليل به درد آن مدّعا نمىخورد .
قوله : و منه يظهر : نظير مناقشهء مذكور ، در طائفهء ثالثه هم هست چون زور را به غناء تفسير
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٥