كرده ، و مراد از مشاهد و محافل زور كه خداى مؤمناى را بر عدم حضور در آنجاها مدح كرده همان مجالس غناء به اباطيل است [ چون مجلس از كلمهء لا يشهدون اى لا يحضرون مستفاد است ، غناء از تفسير روايات ، به باطل و كلام لهو هم از كلمهء زور مستفاد است ] پس باز حضور در مجالسى كه تغنّى به كلام باطل دارند ، حرام است نه مطلق حضور در مجلس غناء و لو به كلام باطل نباشد .
حاصل اينكه : ميان دليل و مدّعا عموم و خصوص من وجه است :
مادّه افتراق روايات و آيات : كلام لهو و قول زور بدون كيفيت و آهنگ ، و مادّه افتراق غناء : كيفيت صرف ، كيفيت در كلام حق .
و مادّه اجتماع : كيفيّت در كلام لهوى و روايات فقط اين را تحريم كرد و مدّعا از جهتى اعّم از اين بود و از جهتى اخص ، و چنان دليلى به درد چنين مدعائى نمىخورد .
قوله : الّا من حيث : از اينجا ورق برمىگردد و مرحوم شيخ تلاش مىكنند كه خدشهء مذكور را بر طرف سازند و ثابت كنند كه اخبار و طوائف مذكور دلالتشان تامّ است و مطلق غناء را به هر سه قسمش شامل مىشوند و تحريم مىكنند و در اين راستا مىفرمايند : در آيهء لهو الحديث كه بنا شد اضافه از باب صفت به موصوف باشد اى الحديث اللهوى ، غناء هم به آن تفسير شد و حكم به مذمت و حرمت روى اين صفت و موصوف آمده يعنى كيفيّت مخصوص در حديث و كلام حرام است امّا نه هر كلامى ، بلكه خصوص كلام لهوى كه متناسب با مجالس لهو و لعب باشد .
و در اصول خوانديم كه : تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية ، يعنى اينكه حرمت را به وصف لهوى بودن معلّق كرده اين مشعر به آنست كه همين وصف عليّت دارد و حكم دائر مدار او است و حديث بودن موضوعيتى ندارد و اگر لهوى بودن علت حرمت شد ، مىگوئيم : العلّة تعمّم ، يعنى هر امر لهوى حرام است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦