1 - مجرّد كلام لهوى و باطل بدون اشتمال بر صوت و لحن و كيفيّت .
2 - مجرّد كيفيّت و آهنگ متناسب با مجالس لهو و لعب ، بدون اشتمال بر كلام .
3 - كيفيت مذكور با اجراء آن در كلام لهوى .
4 - كيفيت مذكور با اجراء آن در كلام حق يعنى مثلا قرآن را به كيفيت غناء خواندن با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : صورت اوّل كه موضوعا از غناء بيرون است زيرا غناء بلاشك از مقولهء كيفيات مسموعة بوده و بدون آهنگ معقول نيست و كلام در سه قسم بعدى است ، و اشكالى كه مطرح مىباشد آنست كه :
مدّعاى ما اينست كه الغناء مطلقا حرام يعنى چه كيفيت محض باشد و چه كيفيت در كلام لهوى و چه در كلام حق [ و سيأتى كه در كلام حق يعنى قرآن و دعا تغنّى جرمش بيشتر است . ]
ولى روايات مذكور كه سه طائفه شد و هركدام در تفسير آيهاى بود تنها از سه قسم مذكور آن قسمى را كه غناء مشتمل بر كلام لهو و باطل باشد شامل است و دلالت مىكند كه غناء از مقولهء كلام است يعنى مجرّد كيفيت نيست بلكه كيفيّت همراه با كلام آن هم نه هر كلامى بلكه خصوص كلام لهوى .
بيان ذلك : در طائفهء اوّل كه قول زور به غناء تفسير شد به حكم روايات از غناء به قول زور تعبير شده است و بايد عنوان قول زورى بر آن صدق كند و لا شك كه غناء از كيفيات مسموعه است و اين جهت در آن محرز است و علاوه بر آن بايد جهت قول زورى هم در آن محرز باشد و مىدانيم كه قول ظهور در كلام و گفتار دارد پس كيفيتى حرام است كه مشتمل بر قول باشد و آهنگ مذكور در كلام اجراء شود آن هم خصوص كلام زور و باطل نه كلام حق . پس اين طايفه تنها يك قسم را تحريم كرد و حكم دو قسم ديگر را بيان نكرد و مطلق غناء را حرام نكرد .
قوله : و يؤيّده :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٣