و در قسم اوّل از اقسام مذكور هم كه مزج الجيّد بالردّى باشد كه خليط هم ماليّت دارد ولى هر دو را به قيمت گندم اعلا فروخته باز مىفرمايند : نسبت به مقدار ردّى معامله باطل مىشود چون مقصود مشترى نبوده و نسبت به گندم اعلا صحيح است . [ منتها باز على القاعده بايد حق الخيار تبعض صفقه هم بيايد . ]
[ نكتهاى كه در خاتمه لازم به ذكر مىباشد اينكه : تمام اين فروض و صور مختلف در صورتى بود كه مبيع عين شخصى باشد و امّا اگر معامله روى كلّى انجام شده و در مقام تسليم اين جنس معيوب و مغشوش را تحويل مىدهد ، بايد گفت : معامله باطل نمىشود بلكه مثمن به ذمّه بايع آمده و تا بطور صحيح و مشروع و عقلائى تفريغ ذمّه نكند يعنى جنس سالم تحويل ندهد همچنان مشغول الذّمه خواهد ماند . ]
نتيجه : به عقيده شيخ اعظم غشّ در معامله حرام است ولى مبطل بيع نيست
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 156
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٦