قسم چهارم شروع و به قسم اوّل ختم كردهاند و قبل از بيان حكم قسم اوّل ، قسم پنجمى را هم افزودهاند و ما به همين ترتيب كتاب توضيح مىدهيم .
در قسم چهار از اقسام غشّ كه اظهار الشيئى على خلاف جنسه بود مثل بيع درهم يا دينار جعلى [ و امروزه اسكناسهاى جعلى ] فتوى به بطلان بيع دادند بدليل اينكه از اين دينار با همين هيئتى كه دارد انتفاع حلال ميسّر نيست . . .
در قسم سوّم كه اظهار صفة جيّدة ليست فى المبيع بود معامله صحيح است و ولى مشترى خيار تدليس دارد [ كه يا كل معامله را امضاء كند بدون ارش گرفتن و يا كل معاوضه را فسخ كند . ]
و در قسم دوّم كه مزج مراد به غير مراد باشد كه مزج اللبن بالماء ، حكم اينست كه بعدا كه عيب ظاهر شد و مشترى فهميد ، معامله باطل نيست چون لبن الان هم عنوان لبنى دارد و ماليتش محفوظ است و حداكثر اينست كه مزج الماء ، سبب معيوب شدن آن گرديده و حق الخيار عيب مىآورد [ كه مخير است بين فسخ فى الكل و يا امضاء فى الكل مجانا و يا امضاء و ارش گرفتن . ]
و در قسم پنجم كه با كلمهء : و ان كان من قبيل التراب . . . بيان كردهاند ، مطلب اينست كه : از نظر كشاورزان صبرهء گندمى كه از كاه جدا شده بطور معمول مقدار ناچيزى خاك يا سنگ دارد و اين مقدار ناديده گرفته مىشود ولى اگر صبرهاى بيش از حدّ متعارف خاك دارد بگونهاى كه عرفا او را گندم نمىگويند بلكه گندم و خاك مىنامند در اينجا باز معامله صحيح است .
منتها به آن مقدار از خاك كه زائد بر متعارف است [ لا به مقدار تمام التراب حتى القدر الغير الزائد عن المتعارف ] و ضمنا خاك خليطى است كه ماليت هم ندارد معامله باطل مىشود ، و ثمن آن مقدار كم مىشود و به مشترى برمىگردد چون ما بازاء ندارد [ و على القاعده خيار تبعض صفقه هم بايد بيايد و اين مورد از قبيل انضمام ما يملك و ما لا يملك و بيع آن دو به بيع واحد است ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥