فقط حرمت را اقتضا دارد و بعضى جاها هم حرمت و هم فساد را بلكه قدر مسلّم اينست كه در اين موارد هم دالّ بر حرمت است و فساد را نمىرساند .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : ما نحن فيه هم عينا از قبيل اعانت بر اثم و صدق آن بر بيع العنب است يعنى قبول داريم كه بيع مغشوش مصداقى از مصاديق غشّ است .
ولى از خصوص اين كه نهى نشدهايم ، از عنوان كلّى غشّ نهى شدهايم كه گاهى در مثل غشّ و خيانت جانى يا عرضى و . . . پياده مىشود و صدق مىكند و در آنجاها فقط دالّ بر حرمت است لا غير ، و گاهى بر معاملهاى صدق مىكند مثل بيع المغشوش در اينجا هم قدر مسلّم همان حرمت را مىتوان گفت و امّا فساد را دلالت كردن مستدّل و مبرهن نيست .
و امّا وجه نظر در دليل اوّل مقدس : شما فرموديد : خصوص بيع المغشوش بعنوانه متعلّق نهى است ، ما مىگوئيم : ما هرچه گشتيم يك روايتى كه مدّعاى شما را ثابت كند و مثلا بگويد : لا تبع بيع الغشّ ، يا بيع المغشوش حرام ، يا لا يحلّ و . . . پيدا نكرديم تا كبراى كلى به آن ضميمه شود ، پس باز استدلال شما عقيم است .
و امّا وجه نظر در شاهد مقدّس : روايت دينار مغشوش شاهد بر ما نحن فيه نيست چرا كه در آن خبر دستور العملى صادر شده كه هرگز در مورد بحث قابل اجراء نيست :
آن دستور اينست كه : دينار مغشوش را بشكن و نابود كن و دور بريز تا در بازار مسلمانان دست بدست نشود و اين دستور در فرضى است كه درهم يا دينار از اوّل كه سكّه زده شده جعلى است و براى فريب مردم و تلبيس امر جعل شده و يا تمام آن از جنس ديگر غير از طلا و نقره است و يا خالص نيست يعنى سطح روئين آن طلا يا نقره است ولى سطح زيرين آن مس يا فلّز ديگر است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٣