و البته چنين چيزى از اوّل به قصد تلبيس ساخته شده ، ماليّت هم ندارد ، منفعت محلّلهء معتده هم ندارد و در يك كلام از امورى است كه با همان هيئت خاصهاى كه دارد جز جهت حرام ندارد ، و لا يقصد منه الّا الحرام و لذا از خانوادهء نوع ثانى از انواع مكاسب محرّمه است كه در همانجا در مسئله پنجم از مسائل قسم اوّل آن باب بيان كرديم .
ولى بين اين مطالب با ما نحن فيه زمين تا آسمان فاصله است ، زيرا كه در ما نحن فيه اوّلا لبن يا روغن يا گندم ممزوج و . . . ماليّت دارند و ثانيا قابل انتفاع حلال هستند و دور ريختن آنها معنا ندارد بلكه اتلاف مال غير است و ضمان مىآورد و ثالثا چنين نيست كه هميشه به قصد فريب دادن اين مزج صورت گيرد بلكه خيلى وقتها براى يك سلسله اغراض عقلائيّه انجام مىگيرد . پس نتوان به آن خبر در ما نحن فيه عمل كرد ، و به درد همان نوع ثانى از انواع مكاسب محرّمه مىخورد .
3 - قوله : فالاقوى : نظريّهء مرحوم شيخ اينست كه : از اقسام اربعهاى كه سابقا براى غشّ ذكر كرديم ، و در اين فراز هم قسم پنجمى خواهيم افزود ، تنها در قسم چهارم از آنها كه همان مسئله درهم يا دينار مغشوش بود معامله باطل است به بيانى كه ذكر شد .
و امّا در ساير صور غشّ ، وجهى براى بطلان و فساد بيع وجود ندارد و لذا ما فتوى به صحّت بيع مغشوش و ممزوج مىدهيم [ و دليل ما هم عمومات و اطلاقات است ، از قبيل : احلّ الله البيع ، تجارة عن تراض اوفوا بالعقود و . . . ]
البته بدنبال حكم به صحت در هر موردى بر طبق مقتضيات قواعد فقهى عمل مىكنيم [ يعنى بعضى جاها حكم به خيار عيب مىكنيم - بعضى جاها خيار تدليس ، بعضى جاها خيار تبعض صفقة ، بعضى جاها خيار تخلّف شرط يا وصف و . . . ]
بيان ذلك : مرحوم شيخ در اينجا به ترتيبى كه قبلا بيان كردند پيش نرفته بلكه از
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 154
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٤