فساد و بطلان بيع است ، و هو المطلوب .
قوله : و فيه نظر : مرحوم شيخ هم در وجه دوّم و هم در وجه اوّل و هم در شاهدى كه مقدّس اردبيلى آوردند ، اشكال و مناقشه دارند و همه را ردّ مىكنند :
امّا وجه النظر در دليل دوّم مقدّس :
مقدمه :
هرگاه نهى به ذات العبادة او المعامله تعلّق بگيرد ارشاد به فساد است مثل نهى از صوم و صلاة حائض ، و بيع ربوى و غررى متعاقدين .
و هرگاه بجزء العبادة او المعامله تعلق بگيرد باز ارشاد به فساد است و هرگاه به شرطى از شروط عبادت يا معاملهاى بار شود باز ارشاد به فساد است .
امّا اگر به يك عنوان خارج از عبادت يا معامله بار شود دالّ بر حرمت آن عنوان هست ولى دالّ بر فساد آن عمل نيست . مثل نهى از تكتّف در نماز و ترك آن در شروط تقيّهاى و مثل نهى از استماع غيبت و نظر به اجنبيّه در حال نماز و . . .
و مثل نهى از اعانت بر اثم كه سابقا در مسئلهء بيع العنب ممن يجعله خمرا گذشت كه آنكه حرام و متعلق نهى است عنوان اعانت است ، حال گاهى اين عنوان بر معاملهاى منطبق مىشود ولى مقتضى فساد آن نيست و فقط حرمت را مىرساند و سرّ مطلب آنست كه : ما يك نهى بيشتر نداريم و يك عنوان هم بيشتر نيست به نام اعانت بر اثم ، حال خارجا گاهى مصداق اعانت بر اثم از قبيل اعطاء عصا به دست ظالم است تا مظلومى را آسيب برساند در اينجا اعانت ، فقط حرام است و امّا صحت و فساد آن معقول نيست .
و گاهى هم از قبيل بيع العنب او الخشب ممن يجعله خمرا او صنما است كه قابليت حرمت و فساد هر دو را دارد ولى نتوان گفت كه يك نهى در بعضى جاها
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٢