اعلام به مشترى تكليفا حرام ، و وضعا فاسد است . و براى اثبات فساد و بطلان به دو وجه استدلال كردهاند :
وجه اول : در شرع مقدس نسبت به خصوص بيع المغشوش بما هو بيع المغشوش نهى وارد شده است ، و چنين بيعى منهى عنه است . [ اين صغرى است و نظير عنوان بيع غررى - بيع ربوى - بيع فضولى و . . . مىباشد كه منهىّ عنه هستند ] و كبراى كلى هم اينست كه : هر كجا نهى به ذات المعامله بار شد اين نهى ارشاد به فساد آن معامله است .
در نتيجه بايد گفت : بيع المغشوش فاسد است . سپس محقّق اردبيلى براى اثبات ورود نهى از بيع مغشوش در شرع مقدس ، به يك روايت تمسك كرده و آن حديثى است كه امام عليه السّلام دينار مغشوشى را برداشته و آن را شكستند سپس فرمودند : اين را در چاه بيافكنيد ، تا معامله نشود به چيزى كه در او غشّ است ، و اين حتى لا يباع . . . نفى در معناى نهى و خبر در مقام انشاء است يعنى نبايد چنين معاملهاى انجام شود .
پس صغراى استدلال با اين خبر ثابت شد و كبراى كلى هم از خارج محرز است .
وجه دوّم : لا شك در اينكه در لسان اخبار متواتره از غشّ و خيانت [ بطور كلى چه در معامله چه در غير آن ، چه در امر مالى و چه جانى و چه عرضى و . . . ] نهى شدهايم .
و روايت مىگويد : الغشّ حرام و اين عنوان كلى بر بيع المغشوش هم صدق مىكند و بيع مغشوش هم مصداقى از مصاديق آنست ، پس مىتوان چنين گفت :
بيع المغشوش غشّ است « صغرى »
و هر نوع غشىّ در اسلام حرام است « كبرى »
پس بيع مغشوش حرام است يعنى متعلّق نهى شارع است و نهى هم مقتضى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥١