بودن ، مقوّم مبيع است و چون نيست پس معامله هم باطل است . در نتيجه جاى ترديد نيست .
قوله : و امّا التردد : گويا كسى مىپرسد : پس مسئله تعارض اشاره و وصف و دوران امر بينهما و ترديد در اينكه كدام را غلبه دهيم ، مربوط به كجا است ؟
شيخ در جواب مىفرمايد : آن مال فرضى است كه از اوّل مقصود بالذات و اصلى متعاقدين براى ما روشن نيست مثل بعتك هذا الفرس فبان حمارا ، و الان نزاع دارند ، فروشنده مىگويد : مقصود اصلى روى هذا و اسم اشاره بوده كه آن هم محفوظ است و اگر عنوان فرسيّت را آورديم چون خيال مىكرديم كه اين شيئى معين خارجى فرس است ، پس معامله صحيح است ، و مشترى مىگويد :
مقصود اصلى ما روى عنوان فرسيّت بود و متعلّق البيع اينست و اگر اسم اشاره را آورديم طفيلى است و به لحاظ حاضر بودن آن شيئى است و چون عنوان مطابق در نيامده و حمار درآمده پس معامله فاسد است چون ما قصد لم يقع . . . در چنين مواردى كه دوران امر است بين اشاره و وصف و منشأش اينست كه مقصود اصلى و اوّلا و بالذات طرفين براى ما روشن نيست و خود هم دعوا دارند جاى تغليب هر يك از اشاره يا وصف موجود است .
ولى بر خلاف ما نحن فيه كه مىدانيم كه : مراد طرفين همان لبن سالم بوده و آن هم با اين لبن موجود در خارج كه مشوب باشد مغايرت دارد در چنين مواردى اگر وصف صحّت مقوميت داشته باشد بلاترديد بايد حكم به بطلان كنيم چون ما قصد لم يقع . . . آرى اگر بخواهيم حكم به صحّت كنيم چارهاى نداريم جز اينكه وصف صحت را به شرط ضمن العقدى ارجاع دهيم كه ما ارجاع داديم .
پس كاملا موارد تعارض وصف و اشاره روشن شد و فرقش با ما نحن فيه واضح گشت .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩