و امّا شرع : در مواردى كه عيبى ظاهر شود ، شريعت حكم به خيار عيب كرده نه حكم به بطلان ، در حالى كه اگر وصف صحت مقوميّت داشت مىبايست با نبود آن حكم به بطلان شود .
نتيجهء اين اشكال : آنكه در تعارض وصف و اشاره معتبر مىباشد ، آنست كه وصف مقوّم و همه كاره و تمام المبيع باشد ولى نمىدانيم مقصود طرفين وصف است يا اشاره ؟ و آنكه در ما نحن فيه مطرح مىباشد آنست كه وصف صحت به عنوان شرط ضمن العقدى معتبر است ، پس ما نحن فيه از مصاديق تعارض وصف و اشاره نيست .
قوله : ثم لو فرض : اشكال سوّم : بر فرض كه در ما نحن فيه هم وصف صحت مقوّم مبيع باشد و مقصود بالبيع از عنوان عبد - لبن - حنطه و . . . خصوص صحيح و خالص باشد و ذكر عنوان لبن و . . . طفيلى باشد و همه كاره صحيح باشد ، بايد بدون ترديد حكم به بطلان اين معامله بكنيم و جانب عنوان را بر جانب اشاره مقدّم بداريم و جاى ترديد نيست كه آيا كدام مقدم باشد ، حتما عنوان مقدّم است به همان دليل كه خود محقّق فرمود : كه مقصود از بيع لبن [ خالص ] است و متعلق العقد خارجا شيئى مشوب و آميخته است ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، پس جاى ترّدد نيست .
قوله : و كذا : شاهد بر اينكه جاى ترديد نيست و بايد حتما حكم به بطلان نمود ، اينست كه در باب بيع صرف يعنى نقد به نقد ، اگر ثمن يا مثمن معيوب درآمد يعنى معلوم شد كه دينارها غشّدار بوده و بجاى ذهب ، مذّهب بوده ، بجاى طلا ، مطلّا بوده ، همهء فقها متّفقا فتوى به بطلان دادهاند چون روشن است كه مقصود اصلى از بيع و شراء دينار ، صرف عنوان يا ذات مبيع نيست بلكه وصف دينار خالص
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٨