است كه در نقل محقّق دو مثال آمده ولى ما هر سه را بيان مىكنيم :
الف : در باب نماز جماعت فرموده : اگر كسى اقتداء به امام معيّنى را [ كه با اشاره ذهنى يا عينى حاصل مىشود ] نيّت كند بنابر اينكه زيد باشد [ يعنى بگويد :
اقتدا مىكنم به اين امام جماعت حاضر كه زيد است يا بنابر اينكه زيد باشد ] بعد در اثناء يا آخر نماز معلوم شود كه امام حاضر زيد نيست بلكه عمرو است ، آيا نماز جماعت او صحيح است يا خير ؟ شهيد فرموده : فى الحكم نظر ، يعنى دو وجه و دو احتمال در كار است .
ب : در باب طلاق كسى زوجهاش را مىخواهد طلاق دهد و در مقام طلاق مىگويد : زوجتى هذه زينب طالق ، بعد معلوم مىشود كه زوجهء حاضر و مشار اليها زينب نيست و هند است آيا طلاق صحيح است يا باطل ؟ باز فى الحكم نظر ،
ج : در باب تجارت اگر كسى بگويد : بعتك هذا الفرس كه اشاره مىكند به موجود معين خارجى و او را به عنوان فرسيّت معنون مىسازد ، از قضا بعدا معلوم شد كه فرس نبوده بلكه حمار است ، آيا اين معامله صحيح است يا فاسد ؟
باز فيه نظر ،
و امّا ضابطه : منشأ تردّد و وجه نظر اينست كه در تمام اين موارد دو جهت در كار است :
الف : اشاره به شيئى معيّن خارجى ، معنون به هر عنوانى كه باشد .
ب : عنوان و وصف خاصّ كه زيد - زينب - فرس باشد . آنگاه اگر جانب اشاره را غلبه دهيم و به عنوان و وصف اعتنا نكنيم بايد بگوئيم : در هر سه مثال عمل صحيح است يعنى اقتدا - طلاق - بيع ، صحيح است . چون اشاره شده به شيئى معيّنى و مشار اليه معينى هم موجود است و داراى ماليت و . . . نيز هست .
ولى اگر جانب وصف و عنوان را غلبه داده و آن را اصل بگيريم ، بايد گفت :
اعمال مذكور باطل است چون من به عنوان زيد اقتدا كردم و حالا معلوم شد كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥