و ما مىفهميم كه : آنچه مبغوض شارع است نفس وجود نجاست در مسجد است و در نتيجه دفع آن واجب و ابقاء آن حرام است . [ و گاهى هم ملازمه نيست فى المثل : ايجاد ولد از راه زنا حرام و مبغوض شارع است ولى پس از ايجاد ، وجود ولد الزنا مبغوض نيست و نابود كردن آن واجب نيست بلكه بايد حفظ شود ، تعليم و تربيت پيدا كند و . . . ] و ما نحن فيه از همين قسم دوّم است .
و اى چهبسا اصل ايجاد مفاسدى دارد كه شارع مقدس مىداند و لذا تحريم كرده ، ولى پس از ايجاد ، نفس وجود خارجى آن داراى آن مفاسد نباشد و حرام نشود .
و امّا وجه النظر در دليل دوّم : خود مستدلّ در مقام استدلال ، جواب خود را داد زيرا كه سه احتمال درست شد و يك احتمال اين بود كه شايد مربوط به صنعة التماثيل باشد نه اقتناء آن و واضح است كه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، پس اين دو روايت هم به ضرس قاطع دليل بر حرمت اقتناء نيست . و اينكه مستدل احتمال ثانى را تقويت كرد به اينكه : نگهدارى عام البلوى است و . . .
مىگوئيم : اين صحيح است ولى دليل آن نيست كه اصل صنعت آن مغفول عنه باشد و مورد سؤال واقع نشود بلكه آن هم مركوز در اذهان است و جاى سئوال دارد و احتمال اينكه مراد راوى اين باشد يك احتمال قوى و عقلائى است و نتوان ناديده گرفت [ مخصوصا امثال محمد بن مسلم كه كارشان اين بود كه روايات مختلفه را مىگرفتند و يادداشت مىكردند و از هر بابى سؤال يا سئوالاتى مطرح مىكردند تا احكام همهء اصناف و طبقات روشن شود . ] پس شايد سئوال از اصل عمل بوده ، و تا آنجا اصل مطلب مركوز در اذهان است كه سئوال از اقتناء در رتبهء پس از شناخت اصل حرمت صنعت است يعنى اگر ساختن حلال باشد كه جاى سئوال از اقتناء نيست بلكه آن هم قطعا حلال است ، هنگامى نوبت به سئوالى از اقتناء مىرسد كه ابتدا اصل صنعت را بپرسيم و وقتى حرام شد ، مىپرسيم آيا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 521
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٢١