ج : تشبيب اجنبيهاى كه شخص قصد ازدواج با او را دارد ولو هنوز خواستگارى هم صورت نگرفته اين نيز حرام است .
د : تشبيب اجنبيهاى كه شخص مشبّب از او خواستگارى هم كرده و خطبه شده است ولى هنوز عقد نشده ، اين نيز حرام است . پس تمام چهار قسم حرام است مخصوصا قسم اوّل ، البتّه ممكن است صورت سوم و چهارم را استثناء كرده و بگوئيم :
تشبيب چنين اجنبيهاى حرام نيست و اگر كسى فتوى به عدم حرمت آن دهد بعيد نخواهد بود . بدليل اينكه اكثر ادّلهء حرمت اين دو صورت را نمىگيرد و لذا حرام نيست [ سرّ مطلب اينست كه او به منزلهء زوجهء خود مشبّب است كه ذيلا حكمش خواهد آمد . البتّه دليل شيخ اعظم ناتمام است كه فرمودند : اكثر ادلّهء مذكور اينجا نمىآيد ، اوّلا يكى از آنها كه بيايد كافى است و ثانيا هم مسئلهء ايذاء و هتك حرمت و . . . اينجا مىآيد و هم مسئله لهو و باطل و . . . مگر نامحرمى نباشد . پس وجهى براى جواز نيست مگر از باب اكتفا به قدر متيقّن كه قسم 1 و 2 باشد . ]
و لذا مرحوم شيخ مىفرمايد : مسئله حرمت تشبيب ، خالى از اشتباه و اجمال [ موضوعا ] و از اشكال و ايراد [ دليلا ] نيست . چون نص خاصى بهعنوان تشبيب در اختيار ما نيست تا حدود و ثغور مسئله را روشن سازيم .
قوله : ثم انّ : فرع ديگر اينست كه : آيا تشبيب حليله [ زوجهء شرعى انسان ] جايز است يا خير ؟ عدّهاى از جمله مرحوم شيخ طوسى « 1 » فتوى به جواز دادهاند و شيخ كراهت را هم افزودهاند يعنى فرمودهاند : اين تشبيب كراهت دارد ، ولى كسى فتوى به حرمت نداده .
هامش
( 1 ) مبسوط ج 8 ص 228 .