2 - بيع مذكور در حال مباينت و عدم صلح حرام است .
3 - التحريم فى حال الحرب او التهيؤله .
4 - التحريم مطلقا و هو المحكى عن حواشى الشهيد . . .
5 - التحريم مع قصد المساعدة فقط .
6 - التحريم مع احد الامرين من القصد الى المساعدة او قيام الحرب .
7 - التحريم مع الامرين من القصد و قيام الحرب .
8 - اطلاق المنع بالنسبة الى المشركين و التفصيل بين حال الصلح و المباينة بالنسبة الى المسلمين المعادين للدين . ]
مرحوم شيخ مىفرمايند :
با اينكه اين بيع داخل در اعانت بر اثم و مسامحه در دفع منكر و . . . نيست ، ولى معذلك مشهور اصحاب و فقهاء اماميه فتوى به حرمت آن دادهاند بلكه بالاتر از شهرت ، لا خلاف فيه و اصولا مرحوم شيخ سه نظريّه از هشت قول را آورده :
نظريّه اوّل : مختار مشهور و از جمله خود شيخ اعظم ره قول به تفصيل است . يعنى اينكه در حال قيام حرب و برپا بودن جنگ ميان مسلمين با دشمنان ، بيع سلاح به اعداء دين حرام است . و در حال صلح و هدنه و سكون و آرامش ، بيع مذكور جايز است .
دليل اين نظريّه : در رابطه با بيع اسلحه به اعداء دين سه دسته روايت داريم كه مقتضاى جمع عرفى ميان آنها همين مختار مشهور است ، بيان ذلك :
دستهء اوّل : اخبارى داريم كه مقيّد هستند و صريحا فرمودهاند : در حال مباينت و قيام الحرب بيع سلاح به اعداء دين ممنوع ، و در حال هدنه و صلح جايز است . از اين دسته دو روايت مىآوريم :
الف : روايت حضرمى « 1 » : راوى گويد : به محضر امام صادق ( ع ) شرفياب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 69 باب 8 ، حديث اوّل .