روزى از آنها در مسير حرام بهرهبردارى شود و گرنه قصد فعلى و حين البيع ، جهات حرام نيست .
مثالى كه براى اين قسم آوردهاند مسئله بيع اسلحه به اعداء دين است كه اسلحه هم در مسير حلال و هم حرام قابل بهرهبردارى است و فروشندهء مسلمان هم حين البيع قصدش اين نيست كه كفّار را تقويت كند و به مسلمين لطمه بزنند ، چه اينكه خريدار كافر همچنين نيّتى فعلا ندارد ولى امكان دارد كه فردا ورق برگردد و ميان مسلمين با كفّار جنگى واقع شود و آنها از اين سلاحها عليه مسلمين استفاده كنند .
حكم اين قسم : در اين قسم از نظر قاعدهء كلّى و عنوان كلى بحثى نيست يعنى از باب اعانت بر اثم نتوان گفت : بيع سلاح حرام است زيرا كه در اعانت بر اثم ، صدق عرفى ، يا قصد معتبر بود و در اينجا هيچكدام نيست مخصوصا اگر فروشنده نداند كه در آينده هم استفاده حرام خواهد شد يا نه كه در اينجا بطريق اولى اعانت نيست .
و نيز از باب دفع منكر هم نتوان گفت ترك اين بيع واجب و فعلش حرام است ، چرا كه قبلا فرمودند : انما الثابت من النقل و العقل وجوب ردع من همّ بها و اشرف عليها . . . و لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم انه سيهمّ بالمعصية . . . ]
پس ناگزير بايد روى عنوان خاصى كه منصوص است تكيه كنيم و آن عنوان سلاح و ساير آلات حرب است و نيز نسبت به اعداء دين نه قاطع الطريق و . . . [ كه بعدا روشن خواهد شد . ]
حال سئوال اينست كه : بيع اسلحه به دشمنان دين جايز است يا نه ؟
[ مرحوم سيّد در حاشيه ص 10 در حدود هشت قول آورده :
1 - ظاهر المشهور اختصاص الحرمة به حال قيام جنگ .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩