حال مىگوئيم : برحسب ظاهر كه هردو مسئله از يك وادى هستند و هردو بيع الشيئى ممن يعلم انّه ينتفع به فى الحرام مىباشند معذلك چرا اوّلى ممنوع و دوّمى مجاز شده ؟
شيخ اعظم ره مىفرمايد : شايد وجه الفرق اين باشد كه در بيع السلاح . . . در همان حال معيّن كه حال جنگ است از اين اسلحه فقط در جهت حرام يعنى كوبيدن مسلمين استفاده مىشود و لذا فائدهاش در جهت حرام خلاصه مىشود و اعانت بر آن اعانت بر اثم است ولى بيع العنب اين گونه نيست حتّى در نزد خمّار [ به بيانى كه گذشت . ]
2 - شاهد دوّم : محقّق ثانى « 1 » در مسئلهء بيع عصير عنبى متنجّس به كافر مستحلّ فرموده : چنين بيعى جايز نيست چون از باب اعانت بر اثم است ، ولى در مسئله بيع العنب ممن يجعله خمرا فرموده : جايز است چون اعانت بر اثم نيست .
حال وجه الفرق چيست ؟ باز مىگوئيم : و كذلك اى نظر الى التفصيل المذكور . . . يعنى محقق ثانى هم شايد مرادش همين باشد كه در عصير عنبى فايدهاش منحصر در جهت حرام است و كافر از آن استفادهء كلى مىبرد كه آن هم حرام است و اعانت بر شرط چنين حرامى اعانت بر خود حرام هم هست ، ولى در بيع العنب حتّى به خمّار اين گونه نيست [ كما مرّ . ]
قوله : و كيف كان : يعنى اين تفصيل ما دليل داشته باشد يا نه ؟ وجه الفرق دو فتواى محقق ثانى و محقق اوّل و علّامه به همين تفصيل برگردد يا نه ، ما در مسئله اعانت همان نظر محقّق اردبيلى ره را داريم كه در قدم اوّل ملاك صدق عرفى است و در مرحلهء دوّم اگر صدق عرفى محرز نشد ، ملاك قصد معين است كه اگر به داعى توصّل غير ، الى الحرام اين كار را كرده اعانت هست و الّا فلا .
هامش
( 1 ) حاشيهء ارشاد خطى ص 204 .