اين حال معيّن از اين كاسه فقط قصد استفادهء حرام دارد و منفعت حلال معتدّبها بر آن مترتّب نيست .
2 - شروطى كه عرفا ؟ و در نظر عقلاء ، فايدهء آنها منحصر در جهت حرام نيست بلكه بطور مساوى قابل انتفاع در هردو جهت است نظير تمليك عنب به ديگرى حتى به شخص خمّار كه كارش خمرسازى است كه چنين تمليك و تملّكى هرچند از نظر عادت خمّار در جهت حرام مصرف مىشود ولى از نظر عقل و عقلاء منحصر به جهت حرام نيست بلكه حتى خمّار هم اى چهبسا از آن در جهت حلال استفاده كند ، يا مثلا تمليك خشب به نجّارى كه يجعله صليبا او صنما برحسب شغل و عادت و . . .
حال بگوئيم : در بخش اوّل از شروط حرام ، اعانت بر شرط ، عرفا اعانت بر مشروط هم هست و در نتيجه مشمول آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا
مىباشد . ولى در بخش دوّم ، اعانت بر شرط ، اعانت بر مشروط محرّم نيست و مشمول آيه هم نمىباشد . [ البته اين تفصيل مجرّد احتمال است و هيچ دليلى از عقل و نقل آن را همراهى نمىكند . ]
قوله : و لعلّ : در اين قسمت مرحوم شيخ دو تأييد براى تفصيل مذكور مىآورند :
الف : عدهاى از فقهاء از قبيل محقّق اول در شرايع « 1 » ، علّامه در تذكرة « 2 » و غير آن دو « 3 » در مسئله بيع اسلحه به دشمنان دين درخصوص حال حرب يعنى حالى كه جنگ برپا باشد ، فرمودهاند چنين بيعى ممنوع است ، ولى در مسئله بيع العنب ممن يجعله خمرا فتوى به جواز دادهاند .
هامش
( 1 ) شرائع ج 2 ص 9 و 10 .
( 2 ) تذكرة ج 1 ص 582 .
( 3 ) محقق سبزوارى در كفاية الاحكام ص 85 .