خواهد بود ، چه اينكه بعض از فقهاء جزم به اين مبنا پيدا كردهاند [ ظاهرا منظور فاضل نراقى « 1 » يا صاحب الحاشية باشد كه قبلا در نظريهء دوّم در باب اعانت اين رأى را بيان كردند و خود مرحوم شهيدى فرمود : اين بعض المعاصرين فاضل مذكور است ، ولى به اينجا كه رسيده فرموده : شايد مراد كاشف الغطاء باشد ، و بحث را كشانده به مباحث تجرّى در رسائل .
و شايد مراد شريف العلماء مازندرانى ره استاد مرحوم شيخ ره باشد ، ولى بهرحال اين مهمّ نيست كه مراد از بعض چه كسى باشد ؟ ] حال بر اين مبنا همانطورى كه اعانت بر خود حرام و مشروط و ذى المقدّمه مثل اعانت بر تخمير و خمر درست كردن ، و مثل اعانت بر شرب خمر و . . . از مصاديق اعانت بر اثم و مشمول آيهء شريفه است ، همچنين اعانت بر شرط و مقدّمه كذائى هم از مصاديق اعانت بر حرام و اثم است و مشمول آيهء شريفه است آنگاه ما نحن فيه هم كه اعانت بر شرطى از شروط حرام باشد از باب اعانت بر حرام خواهد بود .
به اين بيان كه شراء و تملك و تسلط بر عنب از مقدمات حرام [ تخمير ] است ، و چون مشترى اين شراء را به قصد رسيدن به خمر انجام مىدهد پس اين مقدّمه ، حرام شرعى خواهد بود ، آنگاه فروشندهء عنب ، بواسطهء بيع مشترى را بر شراء و تملك اعانت كرده [ چون به نيّت تملّك انشاء بيع كرده ] و در نتيجه چنين بيعى اعانت بر اثم است و مشمول آيه و بايد گفت : بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا ، روى اين مبنا جايز نيست .
قوله : و ان شئت : اگر خواستى بجاى تعبير به شرط الحرام و مقدمة الحرام چنين بگو :
همانطورى كه غرس درخت انگور به منظور توصّل به خمريّت ، شرعا حرام است و اعانت بر غرس اعانت بر اثم است ، هكذا شراء و تملك عنب به قصد
هامش
( 1 ) عوائد الايّام ص 25 .