حرام است ، و براى حرمت اين گونه استدلال كرده : اين بيع اعانت بر ظلم و عدوان است و جايز نيست .
[ ملاحظه مىكنيد كه بيع اسلحه به اعداء دين مطلق است يعنى چه فروشنده قصدش اعانت باشد يا نه و عند العلّامه اعانت صدق مىكند و حرام است . پس قصد معتبر نيست .
ج : محقّق ثانى « 1 » فتوى داده به اينكه : بيع عصير عنبى متنجّس به كسانى كه آن را حلال مىشمارند [ كفّار ] هم حرام است سپس استدلال كرده : اين بيع اعانت بر اثم است [ چون كافر هم مكلف به فروع است ] و اعانت حرام است .
[ ملاحظه مىكنيد كه باز بيع عصير مذكور مطلق است يعنى چه قصد فروشنده صدور حرام از كافر باشد و چه نباشد اين اعانت است . ]
د : محقّق اردبيلى هم در كتاب مجمع الفائدة و البرهان « 2 » در مسئلهء ما كه بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا باشد ، فرموده چنين بيعى حرام است و سپس استدلال كرده به اينكه : اين بيع اعانت بر اثم است . [ باز ملاحظه مىكنيد كه اعانت بر اثم مطلق است يعنى به صرف اينكه بايع علم دارد . . . اگر فروخت اعانت بر اثم است چه قصد حرام داشته باشد يا نه .
ه : مرحوم محدث بحرانى هم در حدائق « 3 » همين سخن محقق اردبيلى را امضاء و تاييد كرده و فرموده : اين مطلب در حد ذات خود نيكو است منتها يك ايراد دارد و آن اينكه : آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
عام است و اخبار جواز بيع عنب در خصوص مسئلهء مورد بحث ما خاص است و يقدم الخاص على العام ، و الّا از اين كه بگذريم بايد گفت سخن صحيحى است يعنى اعانت بر اثم صدق مىكند
هامش
( 1 ) حاشيهء ارشاد خطّى ص 204 .
( 2 ) مجمع الفائده ج 8 ص 51 .
( 3 ) حدائق ج 18 ص 205 .