جايز است يا حرام ؟ اكثر فقها به عدم تحريم فتوى دادند و دليل آنها هم اخبار مستفيضه بود كه گذشت ، در مقابل عدّهاى فتوى به تحريم دادهاند و دليل اينها دو امر است :
1 - اخبار منع ، كه دو روايت بود و جريان معارضهء آن دو با اخبار جواز محاسبه شد .
2 - اعانت بر اثم : چنين بيعى مصداقى از مصاديق اعانة الغير على الاثم است « صغرى » و اعانت بر اثم مطلقا حرام است به حكم عموم آيهء
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ
« 1 » « كبرى » پس چنين بيعى حرام است « نتيجه » :
اين دليل مبتلا به دو اشكال است :
1 - مدعاى شما را اثبات نمىكند زيرا كه مدّعا حرمت تكليفى و وضعى يعنى فساد البيع است و دليل شما فقط حرمت تكليفى را اثبات مىكند زيرا كه نهى است و نهى ظهور در تحريم دارد [ وضعى يا انصرافى يا عقلى . ]
و امّا فساد مفاد نهى نيست و بايد از راه ملازمه ثابت شود و در باب عبادات چنين ملازمهاى هست .
ولى در باب معاملات ، بين نهى و حرمت با فساد و بطلان ملازمهاى نيست چنانچه در علم اصول تبيين شده پس راهى براى اثبات بطلان نداريم . ]
2 - در جواب اوّل خدشه در كبرى بود ولى در اين جواب مناقشه در صغرى دليل است و آن اينكه : مستدل گفت : بيع العنب ممن يعلم . . . اعانت بر اثم است . . .
ما مىگوئيم : قبول نداريم كه مجرّد بيع عنب به كسى كه خمر مىسازد و مى دانيم خمر خواهد ساخت ، اعانت بر اثم باشد ولو فروشنده داعى بر حرام ندارد ، بلكه اعانت بر اثم تنها در صورتى است كه معين با انجام برخى از مقدمات صدور حرام از غير قصدش اين باشد كه معان به معان عليه برسد و حرام را در خارج
هامش
( 1 ) سوره مائده / 2 .