[ ظاهرا منظور شيخ از غير واحدى از اخبار كه در شاهد - ب - ذكر شد همين روايت حلبى و غير آن باشد كه در شاهد - ج - مطرح است پس دو شاهد جدا نيست ولى عبارت مكاسب اينها را تفكيك كرده و با عبارت و يشهد له آورده نه و منها رواية . . . ]
در اين روايت از امام سئوال شده : عصير عنبى را به كسى مىفروشيم كه آن را خمر مىسازد آيا جايز است ؟ امام مىفرمايد : فروختن عصير عنبى به كسى كه آن را طبخ مىكند [ تا 3 / 2 آن كم شده و تبديل به شيره شود ] يا سركه درست مىكند نزد من محبوبتر است ولى در عين حال اصل بيع العصير ممن يجعله خمرا هم اشكالى ندارد « 1 » پس اين بيع جايز است ولى به دو صورت مذكور احبّ و ارجح است يعنى به اين صورت سوّم مرجوح است و اين همان معناى كراهت است .
3 - قوله او التزام : وجه الجمع سوّم كه از خود مرحوم شيخ است اينكه بگوئيم : اصلا اين دو دسته روايات با هم تعارضى ندارند زيرا كه مورد اخبار الجواز ، بيع العنب و التمر ممن يجعله خمرا او زبيبا است و مورد اخبار المنع بيع الخشب ممن يجعله صليبا او صنما است ، آنگاه هركدام را بر مورد خودش حمل كنيم يعنى بگوئيم :
بيع الخشب ممن يجعله . . . به حكم دو روايت مذكور جايز نيست ، و بيع العنب و التمر و العصير العنبى ممن . . . به حكم اخبار مستفيضه جايز است و در هرمسئله و موردى به روايات همين مورد عمل كنيم .
مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اين جمع سوّم قول فصل است يعنى سخنى كه قاطع و فاصل بين حق و باطل است و كار را تمام مىكند [ اقتباس از آيه شريفه در سورهء طارق :
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ .
] ولى يك اشكال اساسى دارد و آن اينكه ، قول به
هامش
( 1 ) وسايل الشيعه ج 12 ص 170 باب 59 حديث 9 .