كه آن را در متن عقدش بگنجاند و شرط كند يا خارج از عقد چنين گفتگوئى انجام دهد ، و بعد هم به محضر امام ( ع ) شرفياب شده از حضرتش راجع به جواز و عدم جواز چنين اشتراطى در آيندهها پرسش كند ؟ غرضى ندارد تا چنين اشتراطى بيايد تا اين روايات قابل حمل بر مسئلهء اولى باشد .
قوله : و هل يحتمل : اينهم استفهام انكارى است و تاكيد مطلب است ، كه يعنى قابل قبول نيست كه فروشنده مسلمان كه مىگويد و مىپرسد : ابيع التوت ممن يصنع . . . منظورش اين باشد كه ابيعه در حالى كه ضمن عقد يا خارج از عقد او را ملزم نمودهام به صليب يا صنمسازى . . . اين براى مسلمان هدف نيست آن را در عقدش بگنجاند و خواستار آن باشد . پس چنين حملى ناتمام است و اين راهحلّ تعارض نيست .
2 - قوله : فالاولى : راهحلّ دوّم از مرحوم شيخ انصارى است كه مىفرمايد :
ما اخبار الجواز را اخذ كرده و به جواز چنين بيعى فتوا مىدهيم ، و اخبار المنع را كه ظهور در منع و تحريم دارند توجيه كرده و بر خلاف ظاهرش يعنى بر كراهت حمل مىكنيم ، و بر اين حمل شواهدى داريم :
[ الف : اخبار جواز نصّ است و اخبار منع ظاهر ، و نص بر ظاهر مقدم است و ببركت نص ، ظاهر را توجيه كرده و بر خلاف آن حمل مىكنيم و اين از موارد جمع عرفى است . ]
ب : غير واحدى از اخبار هم شاهد بر كراهت اين بيع است ، و ببركت همين اخبار جمعى « 1 » فتوى به كراهت دادهاند .
ج : روايت حلبى و غير آن از روايات ديگر هم شاهد اين حمل است .
هامش
( 1 ) محقق در شرايع ج 2 ص 10 علامه در ارشاد ج 1 ص 357 شهيد در لمعه ص 108 جواهر ج 22 ص 31 به مشهور نسبت داده .