مسئله مورد بحث ما كه بيع العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا باشد .
بيان ذلك : محقّق ابتدا فرموده : عدّهاى در اين مسئله طرفدار منع هستند و سپس براى آنان يكدليل و يك مؤيد آورده : امّا دليل : اخبار مانعه است [ دو روايت ابن اذينة و ابن حريث كه قبلا ذكر شد . ]
امّا مؤيد : آيهء شريفهء
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
است .
سپس به هردو قسمت اشكال كرده :
امّا به دليل اوّل : مىدانيم كه نوع اشيائى كه در بازار ميان مردم مورد معامله واقع مىشود ، بالاخره برحسب عادت يك روزى در حرام مصرف مىشود [ مشترى اوّل اين كار را مىكند يا مشترى دهم و صدم ] و چنين نيست كه همهء مشتريان از آن در جهات حلال استفاده كنند با اين محاسبه مىگوئيم : اگر اين استدلال تمام باشد لازم مىآيد كه آندسته از اشيائى كه عادتا وسيلهء حرام شده و روزى از آنها استفاده حرام مىشود كه زياد هم هستند ، بيع اينها جايز نباشد ، و در نتيجه بايد اكثر معاملات ممنوع شود و اين اختلال نظام معاش مردمان است كه نه شرع و نه عقل و نه عرف بدان رضايت نمىدهند . پس دليل اوّل شما تالى فاسد دارد و قابل قبول نيست .
و امّا اشكال به مؤيّد يا آيهء شريفه : اصل اوّلى در اشياء اباحه و جواز است و به حكم اين اصل چنين بيعى جايز است و مسئله اعانت بر اثم هم اينجا صادق نيست و تنها در صورتى كه بيع عنب به قصد توصل به حرام و به منظور رسيدن غير به حرام باشد اعانت بر اثم است [ اين جمله اخير از كلام محقق ، محل شاهد ما است ، كه در اعانت بر اثم قصد و نيّت معتبر است . ]
پس از مرحوم محقق ثانى گروهى از متأخر المتأخرين از قبيل مرحوم محقق سبزوارى در كفاية الاحكام « 1 » و ديگران از اين نظريه تبعيّت كرده و قصد توصّل
هامش
( 1 ) كفاية الاحكام ص 85 .