انجام دهد و خمريّت محقّق شود تنها در اين صورت اعانت صادق است . و در ما نحن فيه معين چنين قصدى ندارد و فقط علم دارد به مصرف مشترى در راه حرام ولى هدف اصلى خود بايع رسيدن به ثمن است و لا غير ، پس ما نحن فيه يعنى چنين بيعى مصداق اعانت بر اثم نيست تا حرام باشد يا نه .
قوله : بناء : به مناسبت صحبت از اينكه در اعانت بر اثم آيا قصد و نيّت معتبر است يا نه ؟
مرحوم شيخ مبسوطا وارد اين بحث مىشوند و در اولين قدم اقوالى كه در اين باب وجود دارد مطرح مىكنند و آنها عبارتند از چهار نظريّه [ و قبل از ورود در انظار بايد بدانيم كه تمام اين اقوال مربوط به تتبّع موارد استعمال و مراجعه به وجدان و فهم عرفى است و هيچكدام مبرهن نيست تا عقل قانع شود يا دليل تعبدى ندارد تا تعبدا بپذيريم و لذا بايد به لغت و عرف مراجعه كرد . ]
نظريهء اوّل : حقيقت اعانت [ چه بر برّ و تقوى باشد كه مأمور به است در آيهء
تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ،
و چه بر اثم و عدوان كه منهى عنه است به حكم
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ،
پس بحث كلى است و لو ما نحن فيه از نوع دوّم اعانت است . ] عبارتست از اينكه معين برخى از مقدمات كار خير يا شرّ ديگرى را انجام دهد و زمينه را براى صدر فعل از ديگرى فراهم سازد ، و سببسازى كند ، منتهى به قصد و نيّت حصول فعل خير يا شرّ از ديگرى و تنها در اين صورت است كه او را معين بر خير يا شرّ و كارش را اعانت بر اثم يا برّ مىناميم نه مطلقا [ يعنى چه چنين نيّتى داشته باشد و چه نداشته باشد . ] پس اعانت بر اثم طبق اين نظر ، خاص و مقيد است نه مطلق .
طرفداران اين نظريّه : در ميان فقهاء عظام نخستين كسى كه به اين نظريّه اشاره كرده مرحوم محقق ثانى در حاشيهء ارشاد « 1 » علّامه ره است ، در همين
هامش
( 1 ) حاشيه ارشاد خطى 205 .