كه دالّ بر منع هستند : 1 - روايت عمر بن اذينه « 1 » : مردى چوبهائى دارد و آنها را به كسى كه اينها را تبديل به صليب مىكند مىفروشد آيا حق دارد بفروشد ؟
حضرت فرمود : لا ، يعنى حق ندارد بفروشد .
2 - روايت عمرو بن حريث « 2 » : من درختان توتى دارم چوبهاى آن را مىفروشم به كسى كه اينها را صليب و صنم درست مىكند ، آيا مجازم بفروشم ؟
حضرت فرمودند : لا ، يعنى لا تبع ، مجاز نيستى .
حال ما هستيم و دو دسته اخبار متعارضه : اخبار الجواز ، اخبار المنع ، چه بايد كرد ؟ سه نوع حمل و وجه الجمع بينهما ارائه شده :
1 - بعضى از فقهاء گفتهاند : اخبار جواز را حمل مىكنيم بر همين مسئله چهارم كه فروشنده هيچ انگيزهاى بر حرام ندارد و فقط مىفروشد به كسى كه يعلم انه يجعله خمرا ، و لذا از طرف بايع ، بيع ، گيرى ندارد . و اخبار منع را حمل كنيم بر مسئلهء اوّل كه فروشنده با خريدار در متن عقد يا خارج از عقد شرط مىكند و او را ملزم مىسازد كه : مىفروشم به تو به شرط اينكه چوبها را صليب يا صنم بسازى ، و چون چنين شرطى مىكند در حقيقت ثمن در مقابل منافع محرّمه واقع مىشود و چنين معاملهاى سر از اكل مال به باطل درمىآورد كه آن هم جايز نيست . پس تعارض مرتفع شد .
مرحوم شيخ ره مىفرمايد : [ قبلا هم در مسئلهء اولى بعضىها به اين اخبار المنع استدلال كرده بودند و ما همانجا هم گفتيم الان هم مىگوئيم : ] حمل اخبار المنع بر مسئلهء اولى خيلى بعيد [ و حمل بر فرد نادر يا معدوم ] است زيرا كه فروشنده وقتى شرطى مىكند بايد غرض دينى يا دنيوى و عقلائى داشته باشد و مسلمان بما هو مسلم چه غرضى دينى يا دنيوى در صليب يا صنم شدن چوبها دارد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 127 باب 41 حديث اول .
( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 127 باب 41 حديث / 2 .