اگر بخواهد منشأ حق الاختصاص شود يك شرط اساسى دارد و آن اينكه :
حيازتكننده بايد به قصد انتفاع و استفاده و استعمال شيئىاى آن را حيازت كند تا حق الاختصاص پيدا كند . و گرنه به قصدهاى ديگر موجب پيدايش اين حق نمىشود . و شاهد مطلب اينكه : اگر ما از خارج بدانيم كه فلانى كه فلان آب يا چراگاه را حيازت كرده به قصد انتفاع نيست بلكه صرفا به قصد عبثكارى است ، در اينجا فقهاء فرمودهاند : با چنين حيازتى حق الاختصاص پيدا نمىشود .
پس بايد به قصد انتفاع باشد .
قوله : و ح : حالا كه قصد الانتفاع شرط حق الاختصاص بالحيازة شد مىگوئيم : امر و حكم مشكل خواهد بود در آنچه كه در بعض بلاد [ و امروزه نسبت به جمع كنندگان زبالهها در همهء بلاد دنيا ] متعارف و مرسوم است كه مىروند و عذرهها را جمعآورى مىكنند نه به قصد انتفاع خودشان بلكه به قصد اينكه اينها روى هم انباشته شود و كوهى از زباله جمع شود بگونهاى كه در باغات و مزارع قابل انتفاع باشد و بعد اينها را بفروشند و از پول آن استفاده كنند كه هدف اصلى از حيازت ، انتفاع شخصى نيست .
[ منظور شيخ از كلمهء انتفاع اينست كه خود حايز و جامع از آنها در باغ و مزرعهء خود استفاده كند و فروختن و پول گرفتن را استعمال آن شيئى نمىنامند . ] بلكه هدف به فروش رساندن آنها و دريافت مبلغى در ازاء آنها است . آنگاه وجه اشكال اينست كه : حليّت مالى كه در عوض اين عذرهها مىگيرد فرع بر ثبوت حق الاختصاص است [ و گرنه حق ندارد پول بگيرد . ] و حق الاختصاص هم متوقف بر قصد الانتفاع است [ روى شرط مذكور ] و قصد انتفاع هم كه در اين گونه موارد مسلّما منتفى است پس حليّت مال مذكور هم مشكل است .
تنظير : مورد فوق نظير اينست كه كسى به سوى مكانى از امكنهء مذكوره
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٤