نحن فيه صلح بعوض مشكل است ولى اگر حقيقت صلح همان رفع يد از حقّى يا دينى يا منفعتى يا عينى باشد مىگوئيم : چنين صلحى جايز است به اينكه شخصى به كسى كه حق الاختصاص و اولويت نسبت به ميته يا عذره دارد مبلغى را مىپردازد نه در مقابل عين تا سحت و اكل به باطل باشد ، و نه در مقابل حقّ الاختصاص مذكور تا مشمول عموم روايت تحف العقول باشد بلكه در مقابل رفع اليد از عذره يعنى پول مىدهد كه او از حق خود صرفنظر كند بعد كه او رفع يد كرد اين شخص مىرود و عين را حيازت كرده و از اين راه حق الاختصاص پيدا مىكند .
و بقول مرحوم شيخ چنين بذلى حسن و بايسته و مقبول است و منعى از آن نرسيده است .
نظير اينكه : شخصى زودتر رفته و مكانى از امكنهء مشتركه بين همگان [ از قبيل مسجد - مدرسه - بازار و . . . ] را به اشغال خود درآورده و حق الاختصاص پيدا كرده ، حال شخص ديگر از راه رسيده و مبلغى به او مىدهد [ براى اغراضى كه دارد ] و وى از حق خود صرفنظر كرده و آن مكان را ترك مىكند و بلافاصله باذل آنجا را حيازت كرده و اولويت پيدا مىكند .
مرحوم كاشف الغطاء ره نيز همين حرف را زده : ايشان اوّل ثابت كردهاند كه در مثل ميته و عذره و . . . حق الاختصاص وجود دارد . سپس فرمودهاند : دادن مبلغى در ازاء افتكاك و گشودن اين حق و رفع يد از آن ، از نظر شرعى در تحت هيچ عنوانى از عناوين اكتسابات محرّمه داخل نيست ، و البته دليل خاصى بر جواز آن هم نرسيده و در نتيجه شك مىكنيم و به اصالة الجواز كه اصل اوّل در هر شيئى باشد رجوع مىكنيم .
قوله : ثم انه : آيا هر حيازتى و گردآوريى موجب حق الاختصاص مىشود ؟ خير حيازت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣