قوله : و الرواية : گويا كسى مىگويد : با اين تنزيل پس چگونه در مورد دهن متنجّس بطور مطلق فرموديد : استصباح جايز است موجب ملوّث شدن لباس و بدن بشود يا نه ؟
چرا آنجا اين تفصيل را نداديد ؟
شيخ مىفرمايد : ما آنجا شاهدى بر اين تنزيل نداشتيم ولى در ما نحن فيه داريم و روايتى كه شاهد اين تنزيل ما بود درخصوص نجس العين است نه در مورد متنجسات و هيچ مانعى ندارد كه در باب اعيان نجسه حكم سنگينتر باشد و سركار با آنها نزد شارع مبغوضتر باشد ، چنان كه آيهء شريفه مىفرمايد :
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
يعنى بطوركلى از رجس دورى كن و تا مىتوانى آن را ترك كن ولى در مورد متنجسات به اين پايه از سختگيرى نباشد . پس در استصباح به دهن متنجس ولو به لباس و بدن اصابت كند مانعى ندارد .
منتها براى امور مشروطه به طهارت بايد تطهير شود ولى در اعيان نجسه بايد انتفاع همراه با مواظبت و احتياط باشد تا لباس و بدن آلوده نشود .
قوله : ثمّ انّ : در مورد اعيان نجسه عقيدهء اكثر فقهاء اين شد كه : اصل اوّلى حرمت انتفاع به آنها است مگر انتفاعاتى كه بدليل خاص حلال شده است .
و رأى شيخ اعظم ره و كاشف الغطاء ره اين شد كه : الاصل جواز الانتفاع بها الّا ما خرج بالدليل و ثبت حرمته ، حال بحث در اينست كه : اين منافع محلّلهاى كه براى اعيان نجسه وجود دارد [ خواه حليّت آنها بخاطر اصل باشد يعنى ولو نص خاصى بر حليّت آنها نرسيده . ولى ما چون طرفدار اصالة حليّة الانتفاع هستيم آنها را حلال مىدانيم كه مختار شيخ اعظم ره همين بود . و خواه بخاطر نصّ باشد يعنى ولو ما اصل را بر حرمت انتفاع گذاشتيم ولى درخصوص فلان منفعت چون نص بر حليّت آن داريم لذا حلالش مىدانيم كه رأى اكثر همين