آرى ما مىتوانيم براى ادلّهء منع از انتفاعى به نجس يك محمل و توجيه ديگرى داشته باشيم .
البته در مرتبهء اوّل ما از ادلّهء منع يك جواب داده و ردّ كرديم ، حال در مرتبهء ثانيه مىگوئيم : بر فرض قبول آنها اين تنزيل را داريم . ] و آن اينكه : انتفاع از نجس دو گونه است :
1 - همانگونه كه از شيئى طاهر انتفاع مىبريم از شيئى نجس هم انتفاع ببريم يعنى بدن يا لباس يا وسائل و ابزار ديگر اگر با نجس تماس گرفت و ملوّث شد هم چنان كه با طاهر تماس مىگيرد .
[ حال در حين انتفاع اين آلودگى هست چه بنا داشته باشد كه بعدا تطهير كند كه مبالات در امر دين دارد و چه بنابر تطهير نداشته باشد كه بىمبالات به امر دين است . ]
2 - از شيئى نجس انتفاع ببرد بر وجهى كه لباس يا بدن هم آلوده به نجاست نشود بلكه با احتياط كامل و استفاده از دستكش ، پيشبند چرمى و پلاستيكى ، وسائل مدرن صنعتى و . . . نجس را به كار مىبندد بدون اينكه ذرهاى نجس به دست يا جامهاش اصابت كند .
حال منظور ادلّة المنع ، اين باشد انتفاع از نجس بر وجه اوّل حرام است نه به گونهء دوّم .
قوله : و فى بعض : اگر شما بفرمائيد : شيخنا همانطورى كه تنزيل كاشف الغطاء بعيد بود تنزيل شما نيز بعيد است و از كجا اين تقييد را استفاده مىكنيد ؟
شيخ مىفرمايد : بعض روايات شاهد اين تنزيل ما است و آن روايت حسن بن علّى الوشاء از امام هفتم ( ع ) است كه مرحوم كلينى در كافى « 1 » شريف نقل
هامش
( 1 ) كافى ج 6 ص 255 ، حديث 3 .