ريختن اينهمه آب . ]
قوله : و امّا ما ذكره : تابهحال راجع به نكتهء تقييد كاشف الغطاء انتفاع را به ما يسمّى استعمالا بحث مىكرديم .
و اينك نكتهء ديگر از كلام كاشف الغطاء ( ره ) را مورد دقت قرار مىدهيم :
وى فرمود : ما اصل را بر جواز انتفاع مىگذاريم ، آنگاه ادلّهاى را كه بر منع از انتفاع به نجس دلالت مىكرد به يكى از دو صورت جواب مىدهيم :
1 - مىگوئيم : اينها مخصوص هستند يعنى اختصاص به منافع مقصوده دارند .
2 - مىگوئيم : اينها منزّل و محمول هستند بر انتفاع از نجس بطور بىمبالاتى . . . كه تفصيل كاشف در اين مطلب بود و خلاصه اينكه : اگر انتفاع از نجس در غير منافع مقصوده [ چون مقاصد قطعا حرام است ] بر وجه بىمبالاتى به امر دين باشد [ يعنى مقيّد نيست كه دست يا جامهاش نجس مىشود و بعد هم مقيد به شستن و تطهير آنها نيست و با همان دست و بدن و لباس ، غذا مىخورد ، نماز مىخواند ، با ديگران معاشرت مىكند و سهلانگارى در امر دين دارد . ] چنين انتفاعى حرام است .
ولى اگر بر وجه مبالات و اعتناء و اهتمام به شئون دينى باشد [ يعنى بنا دارد كه پس از انجام كار و انتفاع بردن بلافاصله لباس و بدن را بشويد و تطهير كند ] اين انتفاع حرام نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تنزيل بعيد است ، چرا كه هيچ قرينهء داخليّه و خارجيهاى نيست مبنى بر اينكه منظور از و الرجز فاهجر ، و الرجس فاجتنب و . . .
اين باشد كه اگر بىمبالاتى دارى اجتناب كن و اگر مبالات دارى حق استفاده هم دارى ، چنين تقييدى از كجاى اين ادلّه مستفاد است ؟
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١