البته سه نكته در كلام كاشف الغطاء هست كه بايد ملاحظه كنيم :
1 - ايشان قائل به تفصيل است يعنى فرق گذاشته بين صورتى كه انتفاع از نجس و متنجّس بطور مبالات و اهتمام به دين باشد به اينكه شخص از اينها استفاده مىكند ولى براى امر نماز و طواف و خوردن و آشاميدن هم مواضعى از بدن را كه با نجس ملاقات كرده تطهير مىكند چنين كسى حق انتفاع از نجس و متنجّس دارد ، و بين صورتى كه انتفاع مذكور بر سبيل بىمبالاتى و بىاعتنائى باشد كه استفاده مىكند و بعد هم محل را تطهير نمىكند و با همان حال وارد نماز مىشود ، غذا مىخورد و . . . چنين كسى حق انتفاع ندارد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين تفصيل به ضرر ما نيست [ چرا كه صريح است در جواز انتفاع به نجس و متنجس در صورت مبالات و اكتراث و اعتناء به امر دين ، و صورت بىمبالاتى هم كه جدا است و اختصاص به انتفاع از نجس ندارد بىمبالاتى در امر دين همهجا مذموم است . ]
2 - ان قلت : ادلّهاى كه بر منع از انتفاع به نجس يا متنجس دلالت دارند و مجموعهاى از آيات و روايات و اجماعات بود كه ذكر شد اينها را چه جواب مىدهيد ؟
قلت : كاشف الغطاء از اينها دو جواب مىدهند :
الف : اين ادلّه به منافع مقصوده از نجس و متنجس اختصاص يافته كه اكل و شرب و . . . باشد و مطلق انتفاعات را شامل نيست پس به ضرر ما تمام نمىشود .
ب : اين ادلّه حمل مىشود بر انتفاعاتى كه همراه با بىمبالاتى به امر دين باشد و امّا نسبت به كسى كه مبالات دارد . . . حرمت انتفاع نيست و برمىگرديم به اصل جواز انتفاع [ قبلا در نكتهء اوّل اين مطلب را توضيح داديم و گفتيم كه تفصيل كاشف الغطاء ره همين است .
3 - كاشف الغطاء ره وقتى كه ميته را استثناء كرد ، فرمود : ميتهء نجسه [ ميتهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢