استدلال نيست .
2 - در روايت تحف آمده بود : امساك نجس حرام و جميع التقلب حرام و شما به اين استدلال كرديد ما مىگوئيم : اگر گفته بود : جميع الانتفاعات و الاستعمالات حرام حق با شما بود ولى جميع التقلب فرموده و احتمال دارد كه منظور اين عبارت جميع انواع تعاطى و اخذ و اعطاها و دادوستدها باشد [ از بيع ، اجارة - هبهء معوضه ، صلح - و هبهء بىعوض و . . . ] پس شامل همهء استعمالات و انتفاعات نمىشود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
و منظور از امساك هم امساك براى جهات حرام است مثل امساك خمر براى شرب ، و امّا امساك براى امر حلال را شامل نيست مثل امساك خمر براى سركه درست كردن . پس روايت تحف هم سندا و هم دلالة مردود شد .
قوله : و لعلّه : شايد بخاطر مجموعهء مطالبى كه تابحال آورديم [ از اشكالات ادلّهء طرفداران حرمت انتفاع و بيان شواهد گوناگون از عبارات قوم و . . . ] بوده كه مرحوم كاشف الغطاء ره در شرح قواعد « 1 » علّامه اصالة الجواز را اختيار كرده يعنى ملاحظه كرده كه اصالة الجواز و قاعدة الحلّ محكّم است و هيچكدام از وجوه مذكور در برابر آن قابل اعتماد نيست لذا به اين نتيجه رسيده كه : اصل اوّلى در اعيان نجسه و متنجّسه هر دو حليت و جواز انتفاع به آنها است مگر آنهائى كه بدليل خاص خارج شده و تحريم شدهاند . كه عبارتند از : ميته كه از اعيان نجسه استثناء شده و انتفاع به آن بدليل خاص منع شده است ، و روغن متنجّس براى استصباح تحت السقف كه از عين متنجس استثناء شده و بدليل خاص ممنوع شده است ، و گرنه از اينها كه بگذريم الباقى از نجاسات و متنجسات عموما جايز الانتفاع هستند مگر در جهت اكل و شرب و صلوة و طواف و . . .
هامش
( 1 ) شرح قواعد « خطى » ورقه / 4 .