2 - عمومات نهى از انتفاع بهخصوص ميته .
حال محقق ثانى در ردّ بر علّامه نفرمود : اين جواز بعيد است چون عموماتى داريم كه از انتفاع نجس كلا منع كرده است [ تا اصل اولى حرمت انتفاع به نجس باشد الّا ما خرج بالدليل ] بلكه فرمودند : اين حكم بعيد است چون عموماتى داريم كه از خصوص انتفاع به ميته منع كرده است . و از تعليل به اعم به تعليل به اخص عدول كردند ، و با توجه به اينكه محقق از بزرگان اهل فنّ است و روى تعبيرات آنها حساب مىشود ، به اين نتيجه مىرسيم كه معلوم مىشود در باب نجس ما يك عمومى و اصلى نداريم كه بگويد : انتفاع از نجس مطلقا حرام است و الّا محقق ثانى به آن متوسل مىشدند ، پس باز هم الاصل جواز الانتفاع بالنجس الّا ما خرج بالنص كه همان ميته باشد .
قوله : و كيف كان : عدول محقق ثانى از تعليل مذكور دليل مدعاى ما باشد يا نه ، مىگوئيم : با وجود اينهمه عبارات و كلماتى كه از بزرگان آورديم و همهء آنها دلالت مىكرد بر جواز انتفاع به نجس .
فى الجمله ديگر نتوان به ادّعاى اجماعى كه در كلام فخر الدين و فاضل مقداد شد اعتماد كرد و براى آن حساب باز كرد و توهّم اجماع مدفوع است . پس اين دليل هم ردّ شد .
قوله : الجابر : از اينجا مجدّدا گريزى به دليل پنجم طرفداران اصالة حرمة الانتفاع زده و از روايت تحف العقول كه قبلا يك جواب دادند دو جواب ديگر هم مىدهند :
1 - آن روايت از لحاظ سند مرسله بود و گير داشت و شما مىخواهيد با همين اجماع منقول ضعف سند را جبران كرده و بدان استدلال كنيد كه اجماع هم ردّ شد پس چيزى كه جابر ضعف سند باشد پيدا نشد پس روايت تحف قابل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠