درختان ، و سيراب كردن اشجار توسّط بول و . . . ]
قوله : فان الظاهر : كيفيت استشهاد به اين كلام آنست كه : مراد شهيد ثانى از اين نفعى كه در مورد خون و بول و عذره فرض كرد ، خصوص نفع حلال و انتفاع جايز است و منظورش اينست كه اينها با اينكه يك چنين منافع حلالى دارند باز بيعشان جايز نيست نه اينكه منظورشان مطلق النفع باشد اعمّ از حلال يا حرام ، سپس دو دليل مىآورند بر اينكه مراد نفع حلال است نه مطلقا :
1 - قوله : و الّا : دليل اوّل : اگر مراد شهيد ثانى مطلق النفع بود جا نداشت كه قيد « و ان فرض له نفع » را بدنبال خصوص خون و بول و عذره ذكر بكند نه بدنبال ساير نجاسات به جهت اينكه ساير نجاسات هم بالاخره داراى منافعى ولو محرّمة هستند ، و ذكر قيد در خصوص آن سه مورد لغو و بىجا بود يا بايد بدنبال همهء نجاسات مىآورد يا در هيچكدام نمىآورد ، پس اينكه بدنبال آن سه آورد معلوم مىشود مرادش خصوص نفع محلّل است .
2 - قوله : و لا ذكر : دليل دوّم : اگر مراد مطلق النفع بود باز جا نداشت كه در مورد خون ، به خصوص رنگ كردن با آن مثال بزنند كه منفعت نادرى هم هست و با وجود اكل يا شرب كه منفعت متعارفه و اصليهء خون است و عند الاطلاق كلام به همان منصرف است [ آن هم انصراف ظهورى كه قبلا در جواب از آيهء تحريم ذكر شد ] و از مثل آيهء
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ
« 1 » همان بذهن عرف مىآيد و ظهور دارد ، و نيز به قرينهء سياقيّه از آيهء
دَماً مَسْفُوحاً
« 2 » [ خون ريخته شده ] كه اصلا آيه سوق
هامش
( 1 ) سوره مائده / 3 .
( 2 ) سوره انعام / 145 .