المطلوب ، پس اعلام واجب است .
مرحوم شيخ اعظم ره به اين استدلال دو اشكال دارند :
1 - دليل اخص از مدّعا است ، زيرا كه ما اگر قائل به وجوب اعلام شويم ، آن را مطلقا واجب مىدانيم چه در معاوضات از قبيل بيع و صلح و هبهء معوضه و . . . و چه در غير معاملات و امور مجّانى از قبيل اباحهء تصرف كه ميزبان به ميهمان مىدهد ولو غذا را به وى تمليك نكرده ولى اباحهء تصرف دارد و يا هبهء بلاعوضى كه موجب تمليك مجّانى است . در همهء اينها اعلام واجب است ولى دليل شما فقط دلالت دارد كه عيب خفى را در معامله بازگو كرد و غيرمعاوضه را شامل نيست .
2 - گاهى عيب ، عيب مصطلح و عرفى است چه خفى يا جلى كه موجب نقص در ماليت است . ولى گاهى عيب از قبيل نجاست متاع است . و معناى اينكه نجس بودن هم يك عيب است اين تنها و تنها بخاطر اينست كه نجاست از منكرات واقعيه بوده و قبيح است [ نه اينكه عيب عرفى باشد ] آنگاه اگر ثابت شد كه نجاست قبيح است و دائر مدار علم به قبح نيست خواهيم گفت : در اين صورت آنكه حرام است همان القاء يا اغراء در قبيح است چه اظهار العيب در معامله لازم باشد يا نه و اگر آن را قبيح نمىدانيم و قبح را دائر مدار علم مىدانيم بايد گفت نجاست اصلا عيب نيست نه شرعا و نه عرفا تا از آن باب اظهار و اعلامش واجب باشد يا نه ، پس استدلال شما ناتمام است .
قوله : فتامّل : اشاره به نقطه ضعف هردو جواب است :
امّا جواب اوّل : اگر مستدل تنها به عيب خفى بودن نجاست و لزوم اظهارش در معامله استدلال كند آرى اشكال وارد است كه اخص از مدعا است ولى اگر به ضميمه عدم القول بالفصل در مجانيّات هم اظهار عيب را واجب بداند ديگر دليل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٥