چرا خصوص روغن نجس را استثناء كردهاند ؟ [ قانون ذكر عام و سپس استثناء مورد خاص اينست كه آن مورد خصوصيت دارد و به ملاك كلى نيست مگر اينكه در خود خاص تعليلى آمده باشد .
مثلا بگويد : اكرم العلماء الّا زيد العالم لكونه فاسقا كه گرچه زيد استثناء شده ولى چون منصوص العلّة است و به ملاك فسق مىباشد لذا استثناء تعميم يافته و هر عالم فاسقى را شامل مىشود . امّا چنين تعليلى در روايات نيست تا اطرادّى باشد ] پس در ارتباط با استثناء مذكور دو نظريه مطرح شد :
1 - منقطع است « رأى شيخ اعظم » .
2 - متصل است « رأى شهيد ثانى » .
قوله : و امّا : در اينكه آيا مبناى اول صحيح است يا نه و اينكه الاصل حرمة الانتفاع بالنجس و المتنجّس الّا ما خرج بالدليل ام لا ؟ به زودى در موضع رابع همين مسأله صحت و سقم آن بررسى شده و ما اصل را بر جواز مىدانيم و اين مبنا را قبول نداريم كما سيأتى .
قوله : و كيف كان : حال اين استثناآت متصله باشند يا منقطعه خيلى مهم نيست ، مهمّ اصل جواز بيع دهن متنجّس است كه آن هم خوشبختانه ثابت بوده و جاى كمترين شبههاى نيست و دليل مطلب دو امر است :
1 - ادعاى اجماع : گروهى از فقهاء شيعه « 1 » بر اصل جواز بيع ادعاى اجماع نمودهاند البته فى الجمله يعنى با قطع نظر از كمّ و كيف قضيّهء و خصوصيات مسأله آيا جواز بيع شرطى هم دارد يا نه ؟ آيا اعلان به مشترى هم لازم است يا نه ؟ و . . .
هامش
( 1 ) ابن زهره در غنية ص 524 ، شيخ در خلاف ج 3 ص 187 كتاب البيوع مسألهء 312 ، ابن ادريس در سرائر ج 2 ص 222 .